وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025 /2026.

وجاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025 /2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه /أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5).

في هذا الصدد، قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم 2025 /2026، خطوة حيوية وهامة تمنح المزارعين حرية اتخاذ القرار المناسب مع تشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح .

وأوضح الحصرى في تصريحات له أن الحكومة حددت سعر توريد القمح بـ ٢٢٥٠ إلي ٢٣٥٠ جنيها للأردب حسب درجة النظافة، وذلك بزيادة تصل إلي ١٥٠ جنيها في الأردب الواحد.

وأشار الحصرى، إلي أهمية تلك الخطوة في تنفيذ استراتيجية الدولة نحو التوسع في زراعة القمح باعتباره محصول استراتيجى، تستورده الدولة بالعملة الأجنبية لسد الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي البلاد.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، كما أن إعلان مجلس الوزراء أسعار توريد القصب وبنجر السكر، تماشيا مع الأسعار العالمية،  هو دليل واضح على التزام الحكومة بتوصيات البرلمان فيما بالإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل، حتى يتمكن الفلاح المصري، من اختيار المحصول المناسب والأفضل له.

وأشار  إلي أن تلك القرارات الوزارية ليست مجرد رقم، بل هي رسالة تقدير لجهود المزارعين الذين يمثلون حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي لبلدنا.

وأضاف: 'تحديد أسعار مجزية مثل 2350 جنيهًا لأردب القمح، سيعزز من قدرة الفلاح على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، كما أن هذه الأسعار ستشجعهم على التوسع في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية، ما سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل اعتمادنا على الاستيراد.

من جانبه ، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم 2025 /2026، مؤكدا أنها خطوة جادة لدعم المزارعين وضمان هامش ربح عادل يحفظ حقوقهم.

وأشار 'الشوربجي' في تصريح لموقع 'صدى البلد' إلى أن هذا القرار سيدعم المزارعين في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، إلى جانب تشجيع الزراعة التعاقدية، ما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد المصري.