أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن 3 سنوات بحق أمين عام حركة النهضة، العجمي الوريمي، بتهمة “الامتناع عن إشعار السلطات بما بلغ إلى علمه من جريمة إرهابية”.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية هذا الحكم مساء الجمعة، وفق صحيفة “الشروق” التونسية.

وقالت الصحيفة إن “الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس قضت، مساء الجمعة، بالسجن مدة 3 أعوام بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، كما قضت بنفس العقوبة في حق (الناشط السياسي) مصعب الغربي”.

وأوضحت أن الوريمي أُحيل إلى القضاء بتهمة “الامتناع عن إشعار السلطات ذات النظر بما بلغ إلى علمه بخصوص جريمة إرهابية”.

بينما اُتهم الغربي بـ”العمل المقترن بعمل تحضير على توفير محل لإيواء شخص (الناشط بالنهضة محمد الغنودي) له علاقة بالجرائم الإرهابية، وإخفائه وضمان فراره وعدم التواصل للكشف عنه”، وفقا للمصدر ذاته.

وفي 13 تموز/ يوليو 2024، أوقفت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة في ولاية منوبة غربي تونس، الوريمي أثناء وجوده على متن سيارة في منطقة برج العامري، برفقة الشاب مصعب الغربي والناشط في الحركة محمد الغنودي، الذي صدرت بحقه مذكرات في إطار تحقيقات يشرف عليها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأدانت النهضة، في بيان آنذاك، ما عدته “احتجازا غير قانوني للوريمي والغربي”، مؤكدة أن “أي تهم قد توجه إليهما هي تُهم لاحقة للاحتجاز ومعدة تحت الطلب، لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة لجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي”.

وطالبت الحركة بـ”إطلاق سراح الموقوفين فورا”.

ومنذ شباط/ فبراير 2023، أوقفت السلطات قادة سياسيين بتهم بينها “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

(الأناضول)