الرياض – مباشر: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية في عام 2027م للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء.

ورفع صندوق النقد الدولي مجدداً توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في عام 2027م إلى 7.9%، مقارنة مع توقعاته في يوليو/ تموز الماضي بنمو يقدر بمعدل 5.5%، ومقارنة مع توقعاته في أبريل/ نيسان الماضي بنمو نسبته 4.5%، ومقابل تقديراته في يناير/ كانون الثاني الماضي التي أشارت إلى توقعات لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام القادم.

وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن الصندوق خفض توقعاته للاقتصاد السعودي في عام 2026 إلى انكماش متوقع بنحو 3.3%، مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع بمعدل 1.7%، ومقارنة مع توقعاته السابقة عند 3.1%، بحسب تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على القطاع النفطي بشكل رئيسي.

وذكر صندوق النقد الدولي، في تقريره، أنه كان لمجموعتين رئيسيتين من العوامل دور في تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة الصدمة الأخيرة، أولها إعادة توجيه إمدادات الطاقة؛ وزيادة إنتاجها في بلدان أخرى؛ والسحب من المخزونات؛ والتحول إلى مصادر بديلة للطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة؛ وارتفاع كفاءة استخدام الطاقة قد ساعدت على امتصاص التداعيات في أسواق الطاقة، ولولا هذه الهوامش التي أتاحت التكيف مع الصدمة، لكان اضطراب إمدادات النفط وحده كفيلاً بإحداث تراجع هائل في النمو العالمي في عام 2026.

وأضاف: 'بثت طفرة الاستثمار التي أطلقها الذكاء الاصطناعي زخماً جديداً في النشاط العالمي والتجارة الدولية. وواصل الاستثمار صعوده على خلفية التوقعات بزيادة العائدات والدخول الحقيقية (وانعكست هذه التوقعات بدورها في تقييمات الأسهم)'.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال صامداً، لكن هذه الصلابة باتت أكثر تفاوتاً وأعلى تكلفة مع الوقت، فرغم الحرب في الشرق الأوسط، ظل النشاط متماسكاً، مدعوماً باستخدام الهوامش الوقائية، وتكيف القطاع الخاص، وقوة استثمارات الذكاء الاصطناعي.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى أن التضخم يواصل ارتفاعه، والفجوة تتسع بين الاقتصادات المستفيدة من الدورة التكنولوجية الصاعدة أو من تحسن معدلات التبادل التجاري وغيرها من الاقتصادات التي تواجه ارتفاع فواتير الواردات وتراجع الطلب، في حين تتقلص هوامش التكيف مع الأوضاع الراهنة.

وقال الصندوق: 'بافتراض عدم تصعيد الصراع مجدداً وعودة أسواق الطاقة إلى أوضاعها الطبيعية تدريجياً، يُتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% في 2026 قبل ارتفاعه إلى 3.4% في 2027، وكذلك صعود التضخم إلى 4.7% قبل تراجعه إلى 4.1% في 2027'.

ونوه صندوق النقد الدولي، بأن احتمالات التطورات السلبية تتزايد مستقبلاً، بما في ذلك الناجمة عن مواطن ضعف المالية العامة، ويتعين على صناع السياسات إعادة بناء الحيز المالي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز النمو الممكن، وتعميق التعاون.