أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بشأن متابعة استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر.

وأكد البنك في كتابه الدوري على إلغاء ما ورد بالبند رقم 2 بالكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023، الذي ينص على متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول خلال مدة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة.

وأضاف أنه يحق للبنك متابعة استخدامات العملاء لبطاقات الائتمان للتأكد من أنها تمت أثناء تواجدهم في الخارج، وفي حالة عدم التزام العميل بتقديم المستندات الدالة على ذلك، يتعين على البنك مصدر البطاقة اتخاذ الإجراءات بالبند رقم 3 من الكتاب المؤرخ 29 أكتوبر 2023، وكذلك الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر 11 فبراير 2024 المشار إليه.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر والمعدل بتاريخ 11 فبراير 2024 بشأن إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، حيث تم تحديد بعض القواعد المنظمة في هذا الشأن، وكذلك الإجراءات اللازم اتخاذها حال عدم الالتزام بها.

وفي استجابة سرعية للقرار أعلنت عدة بنوك محلية عن خفض رسوم المعاملات الدولية وتخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وفقا لبيانات ارسلت ل'الشروق'.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستجيب فيه البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للسيولة الدولارية القوية، التي جاءت بفضل ارتفاع عائدات السياحة، وزيادة التحويلات والصادرات واستثمارات المحافظ الأجنبية.

خفضت بنوك الاهلي ومصر والتجاري الدولي اصحاب الحصة السوقية الاكبر في السوق رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية إلى 3% من 5%. مع اتاحة المزيد من الدولارات من البنوك عند تقديم إثبات السفر الوشيك.

رفعت البنوك حدود الشراء بالعملات الأجنبية في الخارج إلى 10 آلاف دولار من خلال فروع البنوك وشركات الصرافة التابعة وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك حمله قانونيا معك عند مغادرة البلاد.

في سياق متصل وجه البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في مصر بضرورة الالتزام بتسوية جميع عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) بالجنيه المصري فقط، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل.

جاء هذا التوجيه استنادًا إلى المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن “يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة”.

كما استند التوجيه إلى الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2023، والذي يلزم بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الإلكترونية أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأكد البنك المركزي في تعليماته على ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا القرار، مع التأكيد على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك.

وشدد على أهمية الالتزام الكامل بهذه التعليمات لضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم التعاملات المالية داخل البلاد.

تعليمات المركزي الجديدة ارسلت إلى جميع البنوك العاملة في السوق المحلية أكد فيها عدم السماح للتجار باستخدام آلات نقاط البيع لتحصيل المدفوعات من العملاء بالعملة الأجنبية.

وحسب المصادر هناك تدفقات قرابة 85 مليار دولار من التحويلات والصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر — إلى جانب انتعاش قوي في تدفقات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت هذه التدفقات إلى ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار، وعززت صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار، وحسنت السيولة في سوق الإنتربنك، مما دفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام.

وساعدت تلك التدفقات البنك المركزي في تخفيف قيود العملات الأجنبية ورفع بعض الإجراءات الأكثر صرامة التي فرضت خلال أزمة نقص العملة الصعبة.