التحديث السياسي ظاهرة صحية في إطاره الإجتماعي، إذ تعد من أهم روافع إنتقال المجتمعات إلى حالة من الإستقرار و الازدهار، والذي يعتمد في احلاله على التدرج، لهذا تم إطلاق أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي حظيت بضمان الملك لمخرجتها ليدفع بمشروع الإصلاح السياسي إلى حواضنه الاجتماعية، ع أساس برامجي في محاولة لإعادة بناء مفهوم المواطنة على أسس فكرية سياسية ، والذي يعتبر محور العملية السياسية و منتجها الأصيل.اليوم يجدر بنا ان نمارس فاعلية السؤال..اين نقف من مسيرة تحقيق هذا المشروع الوطني؟ما الذي نملكه من مقومات؟ ما الذي نفتقر إليه لدفع إنجاحه؟!اما ما نملكه فالكثير ولله الحمديقال بهذا الصدد أن هناك في فضاء الإصلاح ثلاثية ترتكز عليها سببية النجاح لمثل هذا المشروع.أولها..الإستقرار السياسيولن اطيل هنا، ذلك أنه معلوم بضرورة مركزية الهاشميون ودورهم الريادي في ادارة شؤون الحكم، فلا خلاف ولا إختلاف على مؤسسة القصر ذات الدور المحوري في خلق حالة التوازن المطلوب كلما اقتضت الحاجة،و لاخلاف ع منبت شرعيتها التاريخية أوالدينية ، فهي محور إجماع للشعب الأردني بكافتي مكوناته، لقد عبرنا معا شركاء المئوية الأولى في منطقة يعلم القاصي قبل الداني حساسيتها الجيو سياسية وحالة عدم الإستقرار الديمغرافي فيها لعقود طويلة..ولن اتوقف بضرورة أيضاً على أهمية الإنتقال الإيجابي السلس لسلطة في هذا البلد الطيب الكريم فهو ليس فقط شعار بل هو واقع معاش..ثانيها..البنية الدستورية والقانونية الناظمة للشأن العام على مستوى التطبيق والتشريع، وتستند في ذلك الى مؤسسات عريقة تشكل في هياكلها بنيان الدولة او مصطلح عليه في العرف السياسي ' دولة المؤسسات'، والتي تأخذ على عاتقها ممارسة السلطة وقتسامها على حسب اختصاصها، تشريعية، تنفيذية،... الخليكن لها كلمة الفصل في ما أوكل إليها من صلاحيات.وبهذا تكن البنية التحتية من قوانين وتشريعات ومؤسسات حاضرة لتكن رافعة في إنجاح المشروع النهضوي الوطني.ثالثهما..الرؤيا الاستشرافية للإصلاح وهنا يكن العود على بدء فلهذا كان انطلاق أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فهي ليست وليدة الساعة بل هو نهج امتد على طول عمر الدولة الأردنية.فشرعت مؤسسات الدولة المتخصصة على تهيئة البيئة الناظمة من تشريعات وقوانين للوصل للنموذج الديمقراطي المتكامل، معبراً عن الإرادة السياسية في تعزيز مسيرة التنمية والتحديث، من خلال إقرار مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وإقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية.وإقرار.. الكثير مما يساهم في إنجاح هذا التوجه جاءت على شكل مخرجات لعمل اللجنة الملكية.ختاما استذكردعوة الأخ والصديق د. هيثم عريفج ذات مساء الى جلسة حوارية أقيمت في معهد السياسة والمجتمع.. وعند دخولنا كانت الحوارية قد قطعت من وقتها المخصص أكثر من النصفه..في القاعةيتوسط الجمع في الحديث ليهم د. مصطفى حمارنة، لم استرق الحديث إليه، اذ كان يجهر بما يؤمن به.وهو يستعرض التجربة الديمقراطية في أسبانيا وحالة العدوا من جوارهم القريب وذلك بعد انكفاء تجربة فرانكو بعيد رحيلها..استحضرني في تلك اللحظة حالة التطور التي طرأت على العقل البشري، الموروث ' الإنساني ' والذي يغادر منذ زمن نموذج دولة السلطان.. دولة الفرد الضرورة المطلق الى نموذج سلطان الدولة.. دولة المؤسسات وسيادة القانون.رأيته ينافح عن طرحه و إيمانه به وكأنه يصوب مسار الوعي ل الرفع من سويته، والحد من تزيفه..فهل نحتاج في الحقيقة الى استحضار الموروث لتصويب ما علق به من تشوهات؟قد يبدو أن هذا هو ما نفتقر إليه.لذا يتوجب علينا الكثير من العمل..لنعلم ان ما يحكمنا في هذا العالم هو التوازنات وليست المسلمات

التحديث السياسي ظاهرة صحية في إطاره الإجتماعي، إذ تعد من أهم روافع إنتقال المجتمعات إلى حالة من الإستقرار و الازدهار، والذي يعتمد في احلاله على التدرج، لهذا تم إطلاق أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي حظيت بضمان الملك لمخرجتها ليدفع بمشروع الإصلاح السياسي إلى حواضنه الاجتماعية، ع أساس برامجي في محاولة لإعادة بناء مفهوم المواطنة على أسس فكرية سياسية ، والذي يعتبر محور العملية السياسية و منتجها الأصيل.

اليوم يجدر بنا ان نمارس فاعلية السؤال..

اين نقف من مسيرة تحقيق هذا المشروع الوطني؟

ما الذي نملكه من مقومات؟ ما الذي نفتقر إليه لدفع إنجاحه؟!

اما ما نملكه فالكثير ولله الحمد

يقال بهذا الصدد أن هناك في فضاء الإصلاح ثلاثية ترتكز عليها سببية النجاح لمثل هذا المشروع.

أولها..

الإستقرار السياسي

ولن اطيل هنا، ذلك أنه معلوم بضرورة مركزية الهاشميون ودورهم الريادي في ادارة شؤون الحكم، فلا خلاف ولا إختلاف على مؤسسة القصر ذات الدور المحوري في خلق حالة التوازن المطلوب كلما اقتضت الحاجة،

و لاخلاف ع منبت شرعيتها التاريخية أوالدينية ، فهي محور إجماع للشعب الأردني بكافتي مكوناته، لقد عبرنا معا شركاء المئوية الأولى في منطقة يعلم القاصي قبل الداني حساسيتها الجيو سياسية وحالة عدم الإستقرار الديمغرافي فيها لعقود طويلة..

ولن اتوقف بضرورة أيضاً على أهمية الإنتقال الإيجابي السلس لسلطة في هذا البلد الطيب الكريم فهو ليس فقط شعار بل هو واقع معاش..

ثانيها..

البنية الدستورية والقانونية الناظمة للشأن العام على مستوى التطبيق والتشريع، وتستند في ذلك الى مؤسسات عريقة تشكل في هياكلها بنيان الدولة او مصطلح عليه في العرف السياسي ' دولة المؤسسات'، والتي تأخذ على عاتقها ممارسة السلطة وقتسامها على حسب اختصاصها، تشريعية، تنفيذية،... الخ

ليكن لها كلمة الفصل في ما أوكل إليها من صلاحيات.

وبهذا تكن البنية التحتية من قوانين وتشريعات ومؤسسات حاضرة لتكن رافعة في إنجاح المشروع النهضوي الوطني.

ثالثهما..

الرؤيا الاستشرافية للإصلاح وهنا يكن العود على بدء فلهذا كان انطلاق أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فهي ليست وليدة الساعة بل هو نهج امتد على طول عمر الدولة الأردنية.

فشرعت مؤسسات الدولة المتخصصة على تهيئة البيئة الناظمة من تشريعات وقوانين للوصل للنموذج الديمقراطي المتكامل، معبراً عن الإرادة السياسية في تعزيز مسيرة التنمية والتحديث، من خلال إقرار مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وإقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية.

وإقرار.. الكثير مما يساهم في إنجاح هذا التوجه جاءت على شكل مخرجات لعمل اللجنة الملكية.

ختاما استذكر

دعوة الأخ والصديق د. هيثم عريفج ذات مساء الى جلسة حوارية أقيمت في معهد السياسة والمجتمع.. وعند دخولنا كانت الحوارية قد قطعت من وقتها المخصص أكثر من النصفه..

في القاعة

يتوسط الجمع في الحديث ليهم د. مصطفى حمارنة، لم استرق الحديث إليه، اذ كان يجهر بما يؤمن به.

وهو يستعرض التجربة الديمقراطية في أسبانيا وحالة العدوا من جوارهم القريب وذلك بعد انكفاء تجربة فرانكو بعيد رحيلها..

استحضرني في تلك اللحظة حالة التطور التي طرأت على العقل البشري، الموروث ' الإنساني ' والذي يغادر منذ زمن نموذج دولة السلطان.. دولة الفرد الضرورة المطلق الى نموذج سلطان الدولة.. دولة المؤسسات وسيادة القانون.

رأيته ينافح عن طرحه و إيمانه به وكأنه يصوب مسار الوعي ل الرفع من سويته، والحد من تزيفه..

فهل نحتاج في الحقيقة الى استحضار الموروث لتصويب ما علق به من تشوهات؟

قد يبدو أن هذا هو ما نفتقر إليه.

لذا يتوجب علينا الكثير من العمل..

لنعلم ان ما يحكمنا في هذا العالم هو التوازنات وليست المسلمات