رم -

بقلم: المستشار مثقال مقطش - أمريكا

يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام معادلة شديدة التعقيد، حيث يحرم النمو الاقتصادي القوي الأسواق المالية من خفض الفائدة المرتقب. وتتلخص هذه الإشكالية في أن استمرار قوة التوظيف وثبات حجم الاستهلاك يغذيان الطلب، مما يبقي الضغوط التضخمية حية ويمنع التراجع نحو المستهدف البالغ 2%. هذا الصمود يفرض على الفيدرالي التمسك بالحذر وتثبيت الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4.00%، تجنباً لثبات التضخم عند مستويات مرتفعة. وتشير التوقعات في المنظور القريب إلى تباطؤ تدريجي بطيء للتضخم بالتوازي مع نمو إيجابي للناتج المحلي وتجاوزه نسبة 3%، واستقرار البطالة حول 4.1%؛ وذلك للحفاظ على توازن يمنع الهبوط الحاد للاقتصاد وتفادي خفض الفائدة المبكر.

غير أن هذا المسار رهينٌ باستقرار أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، إذ تفتح المتغيرات المفاجئة الباب أمام سيناريوهين بديلين:

السيناريو الأول (الصدمة التضخمية): في حال قفزت أسعار النفط أو واصل التضخم صعوده، سيستأنف الفيدرالي الرفع بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس ليبلغ 4.25% - 4.50%، لكبح ارتفاع الأسعار قبل انتشارها بشكل أكبر، حتى لو كان الثمن إبطاء النمو.

السيناريو الثاني (خفض الفائدة الاضطراري): إذا أدت صدمات أسعار السلع الحيوية إلى تراجع حاد في حجم استهلاك الأفراد وضغطت على النشاط الاقتصادي، سيتراجع الفيدرالي مؤقتاً عن جهود السيطرة على التضخم ويخفض الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للاسهام في توفير سيولة نقدية تجنباً لتراجع حاد في الحركة الاقتصادية.

وتتجلى مفارقة المشهد الحالي في استمرار الزخم الاقتصادي المدعوم بثبات الاستهلاك الداخلي والتوسع الملحوظ في الاستثمار بقطاعات حيوية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وذلك رغم استمرار الضغوط التضخمية، في الوقت الذي تلقي هذه السياسة النقدية الحذرة بظلالها المباشرة على المستهلكين، متمثلةً في استمرار ارتفاع كلفة التمويل العقاري والائتمان.

[email protected]