تستعد مصر، غدًا، لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء ديمقراطية تؤكد التزام الدولة بمبدأ الصوت الواحد لكل مواطن، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية وضمانًا لتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وشدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة احترام هذا المبدأ، حيث نصت المادة (66) على معاقبة كل من يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء بـ الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب بالنتائج.

وفي الوقت ذاته، تُلزم المادة (13) بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

كما حددت المادة الخامسة من القانون تسع فئات يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، من بينها المحجور عليهم، والمودعون بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون في جرائم الرشوة، التزوير، التهرب الضريبي، أو إفساد الحياة السياسية، وذلك بهدف تنقية القوائم الانتخابية والحفاظ على مصداقية الاستحقاق النيابي.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، أكدت المادة (23) حق كل مرشح في مخاطبة الناخبين والترويج لبرنامجه في إطار الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع الالتزام بعدم استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية.

كما شدد القانون على تجريم أي أعمال عنف أو تهديد تمس سلامة العملية الانتخابية، إذ تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا نتج عن تلك الأفعال أذى جسيم أو وفاة.