أعرب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، اليوم الخميس ببوزنيقة، عن شكرهما للمملكة المغربية على جهودها الحثيثة من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لليبيا، وشددا على ضرورة استمرار التواصل من أجل إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة.

وجاء في البيان الختامي الذي تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة، صلاح ميتو، باسم المجلسين، في ختام الاجتماع التشاوري الذي امتدت أشغاله على مدى يومين، بحضور 120 مشاركا 'نجدد شكرنا الخالص وعظيم الامتنان للمملكة المغربية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، على الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال، وعلى الدعم الكبير الذي دأبت المملكة على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار واللحمة' لليبيا.

وأكد الفرقاء الليبيون، في البيان ذاته، على 'ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء، واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة، وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة'.

واتفق المجلسان على أن ' الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6 + 6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية'.

وأشار البيان الختامي إلى التوصل لاتفاق تم إعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، اضافة الى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.

من جهة أخرى، رحب المجلسان بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الازمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري و الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وبحسب البيان الختامي فإن هذا التوافق جاء تتويجا للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة ' الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، وتأسيسا على التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس و القاهرة'.

يشار إلى أن أشغال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين يأتي في إطار الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك عن طريق الاتفاق على خارطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة.

وسبق للمملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي-الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن 'اتفاق الصخيرات' الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.

وقد أدى هذا الاتفاق إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتأسيس لآليات لتوحيد مؤسسات الدولة، وتنظيم استحقاقات انتخابية بما يساهم في استكمال بناء مؤسسات دولة ليبيا وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها الترابية استجابة لتطلعات الشعب الليبي في الرفاه والازدهار والتنمية.