قرارات الميدان بين صرامة النص وقهر اللحظة

حين تُزهق روحٌ في الشارع العام على مرأى ومسمع من الجميع، وحين يقف رجل الأمن أو الضابط المرابط في خطوط المواجهة الأولى يواجه الموت العُصاري في أجزاء من الثانية، لا يعود الخلاف الفكري أو الاجتهاد الفقهي ترفاً تحليلياً يُناقش ببرود؛ بل يتحول إلى معركة هيبة، ومعيار أخلاقي لوجودنا كدولة ومجتمع وسياج قانوني متماسك.

إن ما شهدناه ونشهده من تداعيات مؤلمة هزّت وجدان المجتمع الأردني — بدءاً من مشاهد 'التجمهر البارد' والوقوف المتردد أمام الجرائم العامة، وصولاً إلى الواقع الجسيم الذي يعيشه رجل الميدان حين يجد نفسه بين نارين: نار التهديد المباشر لحياته وأرواح الأبرياء، ونار التكييف القانوني الصارم إذا ما تصرف لحماية الروح أو تأدية الواجب — يفرض علينا أن نصارح أنفسنا بجرأة ودون مواربة: إلى أين نتجه إذا لم نزن الأمور بميزان 'لحظة الخطر'؟

صدمة 'مسافة نقطة الصفر'.. النخوة المجتمعية وتجريم الامتناع

إلى كل مواطن، إلى المعلم والأم والطبيب والشاب، وإلى كل مكونات مجتمعنا الأردني العزيز:

عندما تتحول الجريمة في الشارع العام إلى 'عرضٍ يُشاهد'، ويقف التجمهر على مسافة أقل من نقطة الصفر مكتفياً بالنظر أو النظر الحائر دون أدنى محاولة لإرباك الجاني أو كسر اندفاعه، فنحن لا نفقد ضحية فقط، بل نصيب مناعة المجتمع الأخلاقية في مقتل.

إن التذرع بالخوف من التبعات القانونية هو تبرير في غير موقعه؛ فالقانون الأردني لم يُشرّع ليرعي السلبية، بل إن المادة (474) من قانون العقوبات الأردني جاءت صريحة بفرض المسؤولية على كل من يمتنع عن تقديم المساعدة أو الإغاثة الممكنة لملهوف دون أن يعرض نفسه لخطر محقق. إن أمن الوطن لا تحميه المؤسسة الأمنية وحدها، بل يحميه وعي المواطن الذي يوقن أن حماية ظهر رجل الأمن والمجتمع هي فرض عين وواجب أخلاقي لا تسقطه الأعذار.

تفنيد 'التنظير المكتبي'.. كيف تُقرأ قرارات الميدان؟

يخرج علينا البعض أحياناً بردود وتكييفات مكتبية مجرّدة تقيس الحوادث الميدانية ببرود النصوص، وتعتبر أن الفرار أو عدم الامتثال هو مجرد 'إجراء مروري' لا يبيح الحزم أو قواعد الاشتباك، أو تفترض أن رجل الأمن يملك الوقت الكافي لانتظار التعزيزات وفتح الحواجز!

وهنا نرفع الصوت حقوقياً وموضوعياً لنضع الأمور في نصابها:

طبيعة الخطر الميداني الداهم: عندما تندفع مركبة فارّة يقودها مطلوب خطير بسرعة جنونية في شوارع مأهولة، بالقرب من المدارس أو المواطنين، فإننا لسنا أمام 'تجاوز سرعة'، بل أمام تهديد مباشر وحالّ للأرواح. إن المطالبة بانتظار مسارات الغلق والتفتيش في لحظة تفصل بين الحياة والموت هي قراءة منفصلة تماماً عن واقع الميدان الذي يتطلب اتخاذ القرار في كسور من الثانية.

التكييف القانوني وحالة الضرورة: إن إسقاط تهم الجنايات القصدية على تصرفات تستهدف إيقاف الخطر أو حماية النفس يغفل ركناً جوهرياً، وهو 'انعدام القصد الإجرامي لزهق الروح'. وإن إطلاق طلقة تحذيرية أو محاولة تعطيل وسيلة التهديد تحت ضغط اللحظة يجب أن يُقرأ دائماً في ضوء المادة (60) من قانون العقوبات الأردني التي كفلت حق الدفاع الشرعي ودفع التعرض غير المحق عن النفس والغير.

الرسالة المربكة لرجال الميدان: إن محاكمة رجال الأمن أو المكلفين بإنفاذ القانون بصرامة تعزل الفعل عن ظرفه، تبعث برسالة خطيرة ومحبطة لأبناء المؤسسة الأمنية في ميدان مكافحة السموم والإرهاب، ومفادها: 'احمِ نفسك واترك الواجب'. وهذا ينال من سياسة الدولة الحازمة في قطع دابر الجريمة وملاحقة تجار الموت والخارجين عن القانون.

إن ما نطلبه اليوم ليس استثناءً لأحد من سيادة القانون، ولا بحثاً عن حصانة مطلقة، بل نطالب بما نصت عليه شرائع العدالة: أن يُحاكم الفعل بظرفه وحجم الخطر المحيط به، لا ببرود نتائجه بعد فوات الأوان.

حين نترك رجل الأمن وحيداً في مواجهة الموت ثم نحاسبه لأنه حاول أن ينجو أو ينجي الأبرياء، فنحن نؤسس لترددٍ قاتل في الميدان. وحين يلوذ الشارع بالصمت والفرجة أمام الجريمة، فنحن نؤسس لمجتمع بلا حماية ولا نجدة.

لذا، ومن موقع المسؤولية القانونية والوطنية، نرفع هذه التوصيات الحاسمة:

تفعيل وتطوير الضمانات التشريعية للمادة (60) من قانون العقوبات الأردني، لتكون حماية صريحة وقاطعة لكل رجل أمن أو مواطن يواجه خطراً حالّاً يهدد حياته أو حياة غيره في لحظة ميدانية ضاغطة.

مراجعة وتوضيح قواعد استخدام السلاح وقوانين الأمن العام، لتفصل بدقة وحزم بين حالات التهديد المباشر والأخطار الداهمة، وبين المخالفات الاعتيادية، ليبقى درع الوطن صامداً دون أن يكبل يديه الخوف من التفسيرات القانونية.

المسألة ليست ترفاً فكرياً ولا سجالاً عابراً؛ بل هي قضية وطن وهيبة دولة. إما أن نحمي من يحمينا ونرسخ ثقافة النجدة والقانون، وإما أن نترك الميدان للتردد والخوف.

فالقانون وُلد ليكون ملاذاً وحماية للأبرياء ولرجال الواجب، لا مقصلة لمن يدافع عنهم.