في تطور قضائي حاسم لواحدة من أبشع جرائم العنف الأسري، قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الأحد، بتأييد الحكم الصادر بالسجن لمدة 10 سنوات على متهم أدين بقتل ابنته الصغيرة.

وتأتي هذه الجريمة المروعة على خلفية 'الخلافات الزوجية' التي كانت مستعرة بين الأب ووالدة الطفلة الرضيعة، مما دفع به إلى ارتكاب فعلته الشنيعة باستخدام القسوة المفرطة.

ترأس الجلسة المستشار عبد الرحيم عبد العال، وشاركه في هيئة المحكمة المستشارون محمد حسن البواب، وكارم محمود عطية، وحسن عادل سباق.

وقد أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنايات، ليصبح الحكم بالسجن لعشر سنوات نافذا ومؤكدا ضد الجاني الذي انتهك أقدس الروابط الأسرية.

تفاصيل الحكم الابتدائي وجريمة الدهس المروعة

يذكر أن هذا الحكم جاء تأكيدا لحكم صدر سابقا في 10 مارس الماضي عن محكمة جنايات دمنهور.

وقد قضت المحكمة في حينه بإدانة المتهم، الذي عرف باسم 'محمود.ش.ر'، وحكمت عليه بالسجن مدة 10 سنوات بعد ثبوت الاتهام الموجه إليه بـ 'قتل ابنته الرضيعة سما'.

وقد وقعت الجريمة المأساوية في محل إقامة المتهم بمركز إيتاى البارود. وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة، حيث ارتكب الأب فعلته البشعة بعد أن 'دهس ابنته الرضيعة حتى فارقت الحياة'.

هذا الفعل العنيف، الذي يفتقر إلى أدنى حدود الرحمة والإنسانية، يمثل تجاوزا مروعا لكل الأعراف والقوانين.

الدافع الأساسي للجريمة لم يكن مرتبطا بالطفلة نفسها، بل كان متجذرا في 'الخلافات الزوجية' المستمرة بين المتهم ووالدة الطفلة. هذا الكشف يؤكد أن الأب قد اتخذ من ابنته الضحية البريئة وسيلة للانتقام أو متنفسا لغضبه المكبوت في ذلك النزاع العائلي الداخلي.

المرافعات القضائية وتأكيد الإدانة

شهدت أولى جلسات الاستئناف مرافعة قوية وحاسمة من النيابة العامة. وقد ألقى رئيس نيابة مركز كوم حمادة، المستشار عمرو المعتصم، هذه المرافعة، وطالب فيها بشدة بـ 'تأييد حكم محكمة الجنايات' على المتهم.

وشددت النيابة على ضرورة إنفاذ القانون بشكل كامل، مؤكدة على فظاعة الجريمة الشنيعة التي ارتكبت. النيابة مثلت صوت الحق والعدالة في مواجهة الجريمة، مؤكدة ضرورة وضع حد للعنف الأسري الذي يطال الأطفال.

في المقابل، شهدت جلسات الاستئناف أيضا مرافعة الدفاع عن المتهم، الذي سعى جاهدا للطعن في الأدلة والوقائع.

وقد طالب الدفاع ببراءة موكله 'من التهم المنسوبة إليه'، محاولا إيجاد أي ثغرة قانونية أو دحض للأدلة التي أدت إلى الحكم الأولي بالإدانة.

غير أن هيئة المحكمة، وبعد مراجعة دقيقة للملف، رأت أن أدلة الاتهام والوقائع الثابتة كافية وحاسمة لتأييد الحكم الابتدائي بالسجن.

أبعاد الأزمة الأسرية وموقف القانون

تسلط هذه القضية المروعة الضوء على أزمة اجتماعية خطيرة، وهي تحول الخلافات الزوجية إلى عنف موجه نحو أضعف أفراد الأسرة. إن قتل طفلة رضيعة على يد والدها، واستخدام العنف المفرط ضدها، يمثل خيانة لأمانة الأبوة والمسؤولية.

إن حكم السجن لعشر سنوات، الذي أيده القضاء المصري في مرحلة الاستئناف، يمثل إقرارا عدليا بأن الجريمة قد تمت مع سبق الإصرار أو الإصرار على العنف.

هذا القرار يؤكد على ضرورة ردع العنف الأسري بكافة أشكاله، وحماية الأطفال من النزاعات التي تتجاوز حدود الخلاف لتصل إلى حد الجريمة القاتلة.

وينتظر أن يكون هذا التأييد حكما رادعا ودرسا قانونيا موجها لكل من يتهاون في حماية الأرواح داخل محيط الأسرة، مهما كانت حدة النزاعات الشخصية والعائلية.