أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات الإجراء التعسفي المتمثل في قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإلغاء تصاريح عمل 37 منظمة غير حكومية دولية من أبرز المنظمات الدولية والإغاثية الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصةً في قطاع غزة.

ورفضت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، الأسباب التي ساقتها إسرائيل حول أسباب المنع، علما أن هذه المؤسسات تقدم الدعم الإنساني والصحي والبيئي لابناء شعبنا خاصة في قطاع غزة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى الإبادة والتجويع الذي استخدمته إسرائيل كسلاح حرب، بالإضافة إلى العدوان على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وأن دولة فلسطين ترحب بعمل هذه المؤسسات المعترف بها وطنيا ودوليا، خاصة أنها تعمل ضمن المعايير الإنسانية المتعارف.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من وقف عمل هذه المؤسسات يعتبر قرصنة، وبلطجة، واجراء مخالف للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول واجبات إسرائيل تجاه عمل المنظمات الإنسانية، وليس من حق أي جهة إيقاف خدماتها أو عرقلة عملها.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل لا تريد أي شاهد على جرائمها ولا تريد مؤسسات تدعم الشعب الفلسطيني؛ وتمنع إسرائيل من تمرير مشروعها الاستعماري في تدمير حياة الشعب الفلسطيني، خاصة في مجالات عمل هذه المنظمات في دعم الطفولة والصحة والتعليم والمياه واللاجئين وغيرها من القضايا الانسانية التي تعتبر في صلب القضية الفلسطينية.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة لرفض هذه الإجراءات الإسرائيلية واتخاذ خطوات عقابية لمواجهة هذه الممارسات؛ خاصة في تضييق العمل على المؤسسات الإنسانية، وفضاء الحريات في فلسطين، وتقويض عمل المجتمع المدني ومؤسساته الوطنية والدولية.

واختتمت الخارجية الفلسطينية خلال البيان الصادر، اليوم، أنه آن الأوان للدول التي تعتبر حاضنة لهذه المنظمات أن تتخذ خطوات رادعة إسرائيل على جرائمها، ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الانسان.