يوسف محمد الخياط

مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الصناعي، بات من السهل على أي فرد أن يحصل على إجابات دقيقة، وتحليلات اقتصادية، وصياغة قانونية، وتوصيات طبية، بل وحتى نصوص أدبية وشعرية… دون الحاجة إلى موظف أو جهة متخصصة.

فمن الطبيعي أن يتبادر السؤال إلى أذهاننا: إذا كان الذكاء الصناعي يختصر لي الطريق لكل هذه الخدمات، فهل ما زلنا بحاجة إلى كل هذه الوظائف؟

الحقيقة أن الذكاء الصناعي، في صورته الحالية، قادر على تنفيذ ما كانت تتطلبه فرق من المختصين، في دقائق معدودة.

لا حاجة لمحامٍ لتوضيح مادة قانونية، ولا لطبيب لقراءة تقرير مبدئي، ولا لشاعر ولا لكاتب، ما دام “الذكاء الصناعي” موجودًا ويقوم بذلك بكفاءة عالية.

بل ويمكن – من باب التوسع – تخيل محاكم تديرها أنظمة ذكية، تفرز القضايا، وتربطها بالمواد القانونية ذات الصلة، وتصدر أحكامًا مبدئية بناءً على السوابق النظامية… دون حاجة لقاضٍ بشري، بل فقط “مدخل بيانات”.

ومع كل هذه التحولات، يبرز السؤال الجوهري: هل الذكاء الصناعي سيلغي الوظائف؟

الجواب الواقعي: نعم، سيلغي عددًا كبيرًا من الوظائف التقليدية، لكنه في المقابل سيخلق وظائف جديدة بالكامل، مثل:

• مبرمجو ومهندسو الذكاء الصناعي.

• محللو أخلاقيات البيانات.

• مدربو النماذج اللغوية.

• مشرفو التفاعل البشري مع الأنظمة الذكية.

ما نحتاجه اليوم ليس التمسك بالوظائف كما كانت، بل إعادة تعريف الوظيفة في عصر الذكاء الصناعي.

من لا يواكب التقنية، سيجد نفسه خارج المنظومة، ومن يتقن استخدامها، سيكون هو من يدير المشهد القادم.

وفي الختام… الذكاء الصناعي ليس خصمًا للإنسان، بل أداة في يده.

فهل نحن مستعدون لاستخدام هذه الأداة بشكل واعٍ ومسؤول؟