اصدرت محكمة استئناف شبوة اليوم حكمها في قضية الشهيد عبدالله الباني بعد عقد ثالث جلسة في القضية المنظورة امامها.

وتضمن حكم القاضي بطلان جميع اجراءات التحقيق من النيابة العامة التي تمت منذ بداية القضية والغت كافة التحقيقات التي نفذها القاضي رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام الذي تم انتدابه للتحقيق في القضية من قبل النائب العام بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي

وقضى الحكم تحويل القضية الى القضاء العسكري وإعادة كافة الاجراءات.

محامون وقانونيون استنكروا الحكم الذي جاء مخالفا للقانون حيث نص القانون على ان القضاء العسكري معني بالقضايا العسكرية للقوات التابعة لوزارة الدفاع اليمنية التي انشئت بموجب التشريعات اليمنية وتخضع في كل شؤونها لوزارة الدفاع اليمنية على عكس حال قوات دفاع شبوة التي قتلت الشيخ الباني والتي لا تخضع لوزارة الدفاع أو الداخلية وتعتبر في حكم مليشيات خارج اطار مؤسسات الدولة الرسمية.

وحضر الجلسة اولياء دم الشيخ الباني ومحامي الدفاع من الطرفين والنيابة وبحسب مصادر خاصة لم تتجاوز الجلسة 15 دقيقة تمت فيها قراءة استئناف محامي الشيخ الباني ولم تعطى فرصة للنظر فيه

ولقي الحكم استنكار وسخط شعبي كون القضية من القضايا الجسيمة ومشهودة وقضية راي عام وفيها توجيهات عليا من الجهات القضائية.

وكانت محكمة عتق الابتدائية قد اصدرت حكما باعدام المتهم مساعد رناح والحكم بالسجن عشر سنوات على بقية المتهمين بما فيهم ستة مهتمين فارين من وجه العدالة.