هلا أخبار – صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، على خطة تهدف إلى الاستيلاء الكامل على قطاع غزة والبقاء فيه لفترة غير محددة. في خطوة تعد الأولى من نوعها التي يعلن فيها رسميا استخدام مصطلح 'الاحتلال' منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.

وتتضمن الخطة الجديدة تهجير مئات الآلاف من السكان إلى جنوب القطاع، وتوسيع العمليات العسكرية بشكل مكثف ضمن ما يسمى بـ'عملية عربات جدعون'.

اندلعت احتجاجات حاشدة أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس، بمشاركة مئات المتظاهرين الذين طالبوا بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس بدلا من التصعيد العسكري.

قالت إحدى المحتجات، ميري وولف: 'ليس هناك سبب للمتابعة في هذه الحرب… سيُقتل الجنود وسيرجع الأسرى في أكياس سوداء. هذا ما سيحدث'.

منذ انتهاء الهدنة في منتصف مارس/آذار، شن الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية جديدة أودت بحياة المئات، وفرضت حصارا خانقا بمنع دخول الغذاء والوقود والمياه، وبحسب تقارير، تسيطر قوات الاحتلال حاليا على نحو 50% من القطاع الساحلي.

وتحذر المنظمات الإنسانية من أن الأوضاع وصلت إلى أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء العدوان، مع تسجيل أكثر من 171 ألف ضحية بين شهيد وجريح، وأعداد هائلة من المفقودين.

ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالخطة الإسرائيلية، معتبرا أنها ستؤدي إلى 'مزيد من القتلى المدنيين ومزيد من الدمار في غزة'، داعيا إلى وقف فوري للعنف.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، إيفي ديفرين، أن الخطة تتضمن تهجير غالبية سكان غزة إلى مناطق آمنة، إضافة إلى تدمير بنى حماس التحتية بالكامل على غرار ما حصل في رفح، مؤكدا أن الجيش 'لن يكتفي بغارات سريعة بل سيبقى في المناطق التي يسيطر عليها'.

في تصريح متلفز، شدد رئيس الوزراء نتنياهو على أن العملية تهدف إلى 'القضاء على حكم حماس وإعادة الرهائن'، مؤكدا أن الجنود لن ينسحبوا بعد التوغل، بل سيبقون لتأمين السيطرة الدائمة.

ولأول مرة منذ عقود، تستخدم الحكومة الإسرائيلية مصطلح 'احتلال قطاع غزة' بشكل صريح.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: 'نحن نحتل غزة للبقاء… هذه حرب من أجل النصر'، مضيفا أن 'الانسحاب لن يكون مطروحا حتى مقابل الرهائن'.

وفق القانون الدولي الإنساني، فإن الاحتلال يعني تحمل الدولة المحتلة المسؤولية الكاملة عن الحياة اليومية للسكان المحليين، بما يشمل التعليم، الصحة، الأمن، إدارة المؤسسات، والنظافة العامة.

وقال مسؤول فلسطيني إن 'إعادة احتلال القطاع رسميا تعني أن على إسرائيل دفع رواتب المعلمين، ومعالجة المرضى، وتنظيف الشوارع. المسألة ليست نزهة'.

تعارض قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها وزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد الجيش الحالي إيال زامير، الخطة بشدة بسبب ارتفاع التكلفة البشرية والمالية، وتحذيرهم من عواقب قانونية دولية.

قال زامير في أحد الاجتماعات مخاطبا وزير الأمن القومي: 'تصريحاتك خطيرة. لا يمكننا تجويع القطاع. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به'.

ويواجه نتنياهو ضغطا داخليا متزايدا من أهالي الجنود الأسرى، وقيادات المعارضة، الذين يعتبرون أن الاحتلال سيقضي على أي فرصة لإبرام صفقة، ويزيد من عدد القتلى دون ضمان استعادة الرهائن.

بينما يعتقد بعض المراقبين أن الضغط العسكري قد يُجبر حماس على القبول بصفقة، يرى آخرون أن الهدف الحقيقي هو التمهيد لتنفيذ 'خطة ترمب' لإخراج السكان من غزة طوعا، خاصة مع حديث بعض المسؤولين عن محادثات تجري مع دول مختلفة حول هذا الموضوع.

وبحسب صحيفة 'هآرتس'، فإن إسرائيل لن تبدأ بتنفيذ الخطة الجديدة فعليا إلا بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المقررة، ما يُفسر التريث الحالي في تنفيذ الهجوم واسع النطاق.

(وكالات)