تصدَّر اسم جورج إبراهيم عبدالله، الذي يُعتبر أقدم سجين لبناني في السجون الفرنسية، عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي مجددًا، بعد أن أُثيرت قضيته على نطاق واسع في الفترة الأخيرة.

ووافقت محكمة فرنسية يوم الجمعة على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط للناشط اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، الذي يقضي عقوبته في السجن منذ أربعين عامًا بتهمة التورط في اغتيال دبلوماسيين أجانب. في المقابل، أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن نيتها استئناف هذا القرار.

وأوضحت النيابة أن محكمة تنفيذ الأحكام قررت بالإجماع الموافقة على الإفراج المشروط لعبدالله بدءًا من 6 ديسمبر المقبل، بشرط أن يغادر الأراضي الفرنسية ولا يعود إليها مستقبلًا.

ومنذ أكثر من 40 عامًا، يقبع عبدالله خلف قضبان السجون الفرنسية، رغم حملات حقوقية وشعبية واسعة تطالب بالإفراج عنه، ويستمر سجنه ليصبح رمزًا لقضية إنسانية وشخصية مثيرة للجدل.

وُلد جورج إبراهيم عبدالله في 2 أبريل 1951 في مدينة طرابلس شمال لبنان، وكان أحد أعضاء 'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة'، وهي مجموعة مناهضة مارست عمليات ضد أهداف إسرائيلية وغربية في السبعينات والثمانينات.

في عام 1987، تم القبض على عبدالله في فرنسا بتهمة تورطه في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وفرنسي في باريس في السبعينات، حيث تم إدانته بتهم قتل الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي وهما جونسون، والديبلوماسي الفرنسي مارك باتا.

تمت محاكمة عبدالله في محكمة فرنسية عام 1987، حيث أُدين بالضلوع في قتل الدبلوماسيين وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

ومع مرور السنوات، أصبح عبدالله رمزًا لقضية سياسية وإنسانية معقدة، حيث أطلق مؤيدوه حملات واسعة للمطالبة بالإفراج عنه، ومنذ 1999، وافقت محاكم فرنسية على إطلاق سراحه عدة مرات، إلا أن وزارة الداخلية الفرنسية كانت ترفض تنفيذ هذه القرارات.

منذ اعتقاله، قضى جورج عبدالله أكثر من أربعة عقود في السجون الفرنسية، ورغم التكرار المستمر لطلبات الإفراج عنه من محاكم فرنسية ومنظمات حقوقية دولية، لا يزال يحتجز في السجن بسبب ما يُعتبر 'موقفًا سياسيًا'.

وقد أثار استمرار سجنه الكثير من الجدل، حيث يتساءل البعض عن دوافع الحكومة الفرنسية وراء الإصرار على إبقاء عبدالله في السجن رغم كونه قد قضى عقوبته بالكامل وفقًا للقوانين الفرنسية، حيث كانت تقارير حقوق الإنسان تؤكد أنه يعاني من ظروف احتجاز قاسية.

على الرغم من مرور السنوات، لا تزال حملات الإفراج عن جورج عبدالله تحظى بدعم واسع في لبنان والعديد من دول العالم العربي، حيث يتم اعتبار قضيته رمزًا للظلم السياسي والقمع.

وقد أُثيرت هذه القضية مؤخرًا مجددًا بعد تصريحات لعدد من الشخصيات السياسية اللبنانية، التي دعت إلى الإفراج عنه، معتبرة أن سجنه يعكس تسييسًا واضحًا للعدالة.

وفي لبنان، يعتقد الكثيرون أن عبدالله أصبح رمزًا للمقاومة ورفض الاحتلال، ويمثل بالنسبة للكثيرين رمزًا من رموز نضالهم ضد الهيمنة الغربية والصهيونية.

ويُذكر أن العديد من الفصائل الفلسطينية أعلنت تضامنها معه وأكدت على موقفها الثابت في المطالبة بحريته.