تصاعدت حدة الغضب بين سكان أرخبيل سقطرى بعد قرارات حكومية متلاحقة استثنت المحافظة من سلسلة إجراءات دعم حكومية، في تطور يزيد من مخاوف الأهالي من التهميش المتعمد.

وجاء القرار الأول قبل أيام قليلة، حيث أعلنت الحكومة اليمنية فتح موسم صيد الحبار في المياه الإقليمية، مع استثناء واضح للمنطقة الساحلية التابعة للأرخبيل، بينما شمل الإعلان كافة السواحل الممتدة من البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي.

وفي خطوة مثيرة للجدل، أسندت السلطات اليمنية حقوق الصيد في المناطق المعلنة لشركة 'برايم' الإماراتية، مما أثار تساؤلات حول مصير الثروة السمكية التي تُعد أحد أهم موارد الجزيرة السيادية.

وتصاعدت حدة الأزمة مع صدور قرار حكومي جديد اليوم، يقضي بخفض أسعار الغاز المنزلي في عموم المحافظات اليمنية، مع استمرار فرض الأسعار المرتفعة على سكان سقطرى دون أي تبرير رسمي.

ويواجه الأهالي منذ فترة أزمة خانقة في تأمين المحروقات، حيث تسيطر شركة 'المثلث الشرقي' الإماراتية على سوق الغاز في الأرخبيل، وتفرض أسعارًا قياسية تثقل كاهل المواطنين.

وتعكس هذه القرارات المتتالية توجهًا حكوميًا لترك سكان سقطرى تحت رحمة الشركات الأجنبية، في مشهد يعزز المخاوف من تنازل رسمي عن إدارة الموارد الحيوية في المحافظة.