قال وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد سيطبق على العمالة غير المنتظمة وعمال 'الدليفري'.

ورد رد الوزير خلال لقاء مع برنامج ' الصورة ' مع الاعلامية لميس الحديدي  المذاع على شاشة النهار على الانتقادات الخاصة بتخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3% ممازحاً : « وزير العمل  لايمكن يبقى ظالم  النسبة الجديدة أكثر عدالة، لأن الـ7% كانت محسوبة على الأجر الأساسي القديم، بينما الـ3% الآن تحسب على الأجر الأساسي الحالي، وهو ما يمنح ميزة أكبر للعامل»

وأوضح الوزيرأن القانون نص على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل. مشدداً على أن  العلاوة الدورية السنوية  ستطبق  بنسبة 3% ستطبق على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي. وأن  احتساب العلاوة على الأجر الشامل يجعل قيمتها أعلى من 7% على الأجر الأساسي.

وأوضح الوزير  أن  الحد الأدنى للعلاوة السنوية 250 جنيهًا، قائلاً : ' راعينا التضخم عند احتسابها.'

ولفت إلى أن تراجع معدل البطالة إلى 6.1% حاليًا ليس كافيًا. وأن  تطبيق قانون العمل الجديد سيساهم في خفض معدل البطالة.لان القانون سوف يضبط  سوق العمل  خاصة في النسب لوجود فئات لاتدخل ضمن حسابات البطالة '

واصل : ' خاصة أن  هناك عمالة تعمل في القطاع غير الرسمي وليست مسجلة في تعداد العمالة الرسمية. وأن  عمالة «الدليفري» غير مدرجة ضمن معدلات البطالة.'

أكمل : ' تفاجأت بوجود حملة مؤهلات عليا يعملون في مهن حرفية عند طلب عمالة بالخارج..

وشدد أن من أهم مكاسسب القانون الجديد هي وجود   المحاكم العمالية، مكاتب السلامة والصحة المهنية، والعقود مكتسبات في قانون العمل الجديد.