فتحت اللجنة الادارية النيابية ابواب الحوار مع نخبة من اساتذة القانون الدستوري والاداري في الجامعات الاردنية، وذلك بهدف وضع لمسات قانونية متخصصة على مشروع قانون الادارة المحلية الجديد. وتركزت الجلسة التي تراسها النائب خليفة الديات على تحليل نصوص المشروع والبحث في سبل تعزيز كفاءة الاداء المؤسسي عبر تشريعات رصينة تواكب تطلعات المرحلة الحالية. واكد الديات ان هذه الخطوة تأتي ضمن نهج تشاركي تتبناه اللجنة للاستفادة من الخبرات الاكاديمية الوطنية، مشددا على اهمية دمج الرؤى العلمية في صياغة القوانين لضمان مخرجات تشريعية متوازنة تخدم المصلحة العامة. رؤية اكاديمية لتعزيز الحوكمة المحليةوبين الديات ان اللجنة حرصت على استقطاب العقول القانونية من الجامعات الرسمية والخاصة ايمانا منها بان التشريع لا يكتمل الا بمشاركة اهل الاختصاص، موضحا ان الجامعات تمثل بيت الخبرة الوطني القادر على تقديم حلول عملية للمنظومة الادارية. واشار الى ان الحوارات المستمرة مع مختلف الفئات المجتمعية والحزبية والنقابية تعكس حرص المجلس على الاستماع لكل وجهات النظر قبل اقرار القانون بشكل نهائي. واضاف ان مشروع القانون يضع في اولوياته تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، الى جانب التوسع في التحول الرقمي للخدمات لضمان وصولها للمواطنين بكل يسر.تجويد النصوص التشريعية لخدمة المجتمعواكد اعضاء اللجنة النيابية خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة القصوى من الملاحظات الاكاديمية لتجاوز اي ثغرات قانونية محتملة، موضحين ان الهدف هو الخروج بقانون عصري يرفع من كفاءة العمل المحلي ويدعم مسيرة الاصلاح الاداري. ومن جهتهم قدم اساتذة القانون مجموعة من المقترحات الجوهرية التي تضمنت اهمية توحيد المصطلحات القانونية في متن المشروع لضمان وضوح التطبيق العملي. واختتمت اللجنة اللقاء بالتأكيد على ان جميع الاراء ستخضع لدراسة موضوعية دقيقة لضمان تحقيق التنمية المحلية المنشودة وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في صنع القرار.