قال النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق، إن مصر يحق لها قانونًا المطالبة بتعويضات حال تعرضها لأضرار جراء سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف شكري، خلال مقابلة مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار، أن المطالبة بالتعويضات تستند إلى أرضية قانونية سليمة، لكنها تواجه إشكالية تتعلق بآليات التنفيذ وإمكانية إلزام إثيوبيا بسداد هذه التعويضات، في ظل ما وصفه بـ«سيولة القانون الدولي».

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي يمتلك، في حال توافر الإرادة السياسية، القدرة على إجبار إثيوبيا على دفع تعويضات أو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، وذلك عبر الفصل السابع، إلا أن الأمر يظل مرهونًا بتوازنات القوى الكبرى داخل المجلس وتركيبته، بما في ذلك العضوية غير الدائمة.

وزير الري: السد تسبب في ضرر فعلي على مصر

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وجود تضرر فعلي على مصر نتيجة سد النهضة، وإن لم يشعر المواطن بتأثيره المباشر حتى الآن.

وقال سويلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «هناك ضرر بالطبع نتيجة السد الإثيوبي، عندما يتم خفض حصة مصر من المياه من 88 مليار متر مكعب إلى 55 مليار متر مكعب، فهذا ضرر واضح».

وأضاف أن عدم شعور المواطنين بأزمة مياه خلال السنوات الماضية يعود إلى جهود الدولة وإدارتها للموارد المائية، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت من أفضل السنوات على مستوى تأمين الاحتياجات، رغم التحديات.

وشدد الوزير على أن ذلك لا يبرئ إثيوبيا من المسؤولية عن الإجراءات الأحادية، مؤكدًا أن بناء السد كان له تأثير مباشر على مصر والسودان.

مطالبات مستقبلية بالتعويض

وأشار سويلم إلى أن مصر تكبدت مليارات الجنيهات لمواجهة نقص المياه وتعويض الفجوة المائية الناتجة عن السد، مؤكدًا أنه لا بد من مطالبة إثيوبيا بالتعويضات في وقت ما عن هذه الأعباء المالية التي تحملتها الدولة.