شهد النصف الاول من العام الجاري مغادرة 615 لاجئا اراضي المملكة الاردنية باتجاه دول اعادة التوطين وذلك في اطار الحلول الدائمة التي تدعمها المنظمات الدولية. واوضحت البيانات الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان هذه الرحلات جاءت بالتزامن مع تقديم 513 طلبا جديدا لغايات اعادة التوطين في بلدان ثالثة توفر لهم فرص الاستقرار والاقامة الدائمة. وبينت الارقام الرسمية ان السوريين تصدروا قائمة المغادرين بواقع 426 لاجئا بينما توزعت الاعداد المتبقية على جنسيات اخرى استفادت من برامج الحماية الدولية المتاحة. محطات في مسار اعادة التوطينواضافت المفوضية ان برامج اعادة التوطين تظل اداة جوهرية لتعزيز الحماية والمسؤولية المشتركة تجاه الدول المستضيفة للاجئين. واكدت ان اجمالي الملفات التي جرى رفعها منذ عام 2014 تجاوز 120 الف طلب فيما نجح قرابة 79 الف لاجئ في الوصول الى وجهاتهم الجديدة خلال تلك الفترة. واشارت الى ان عملية اختيار المرشحين تعتمد على معايير دقيقة تبدأ بتحديد الفئات الاكثر احتياجا وتقييم الاهلية قبل احالة الملفات الى الدول المستقبلة.تحديات الفجوة بين الاحتياج والفرصوبينت التقارير ان نحو 32 الف لاجئ في الاردن لا يزالون بحاجة ماسة الى اعادة التوطين وهو ما يعادل 7 بالمئة من اجمالي اعداد اللاجئين المسجلين في المملكة. واوضحت ان محدودية الحصص المتاحة عالميا تجعل الفرص المتاحة لا تتجاوز 1 بالمئة من اجمالي المحتاجين. وكشفت البيانات ان اولويات اعادة التوطين تتركز بشكل رئيسي على الحالات التي تعاني من مخاطر قانونية او جسدية بنسبة 49 بالمئة تليها فئات الناجين من العنف والتعذيب والنساء والاطفال المعرضين للمخاطر.