بروكسل- دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس 26 يونيو 2025، فرنسا لتقصيرها في حماية حقوق موطن فرنسي اتهم شرطة بلاده بالتنميط العرقي.

ولم تتمكن المحكمة، وهي إحدى أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، من تحديد وجود تمييز في قضية خمسة مدعين فرنسيين آخرين.

لكنها خلصت إلى أن الحكومة لم تقدم أي 'مبرر موضوعي ومعقول' لمسألة إيقاف الشرطة كريم طويل ثلاث مرات خلال عشرة أيام في مدينة بيزنسون بشرق فرنسا في 2011.

وقالت المحكمة إنها 'تدرك تماما الصعوبات التي يواجهها عناصر الشرطة في اتخاذ قرار، بسرعة كبيرة ودون الحاجة إلى تعليمات داخلية واضحة، بشأن ما إذا كانوا يواجهون تهديدا للنظام العام أو الأمن'.

لكن في قضية طويل، افترضت المحكمة وجود 'معاملة تمييزية' لم تتمكن الحكومة الفرنسية من دحضها.

وأمرت المحكمة الدولة الفرنسية بدفع تعويض له قدره 3000 يورو (3500 دولار).

وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية العام الماضي إن التنميط العرقي 'منتشر في أنحاء البلاد ومتجذر بعمق في ممارسات الشرطة'.

وذكرت هيومن رايتس أن الشباب والفتيان الذين يُنظر إليهم على أنهم سود أو عرب، وبعضهم لا يتجاوز العاشرة من عمره، كثيرا ما يتعرضون لعمليات 'تحقق من الهوية بشكل تعسفي وغير قانوني'.

وأعلنت المنظمتان الحقوقيتان أنهما قدمتا شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.

في عام 2017 وجد أمين المظالم الفرنسي لحقوق الإنسان أن الشاب 'الذي يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي' أكثر عرضة بعشرين مرة لفحص الهوية من المواطنين الآخرين.