أكد خبير النظم الانتخابية عبد الناصر قنديل أن تعديل قانون الانتخابات كان خطوة حتمية لإجراء الاستحقاقات الديمقراطية القادمة، مشيرًا إلي ضرورة تغير البنية التشريعية لتنظيم العملية الانتخابية بصورة نزيهة وفعالة.

وأوضح قنديل أن مصر شهدت خلال العقد الأخير معدلًا مرتفعًا من العمليات الانتخابية، بلغ ثماني عمليات انتخابية بمتوسط كل 15 شهرًا، ما يشير إلى ديناميكية كبيرة في المشهد السياسي تتطلب إطارًا قانونيًا مرنًا ومحدثًا.

وفي سياق حديثه، أشار قنديل إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة شهدت مشاركة قياسية وصلت إلى 44 مليون ناخب، وهو رقم يعكس ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطنين وانخراطهم المتزايد في العملية الديمقراطية.

أضاف قنديل أن المصريين باتوا يتحدثون عن السياسة بسلاسة ووضوح، وهو ما يدل على تحسن ملحوظ في فهم الشأن العام، نتيجة للتراكمات السياسية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.

وختم قنديل بأن الاستعداد للعملية الانتخابية القادمة لا يقتصر فقط على الجانب الإداري، بل يتطلب أيضًا تجاوبًا جادًا من البرلمان والمجلس التشريعي لإعادة تنظيم المنظومة القانونية بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.