أحالت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، اليوم، قضية ضبط 3 مقطورات لتهريب الغاز، إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى نيابة مكافحة الفساد وغسيل الأموال.

جاء القرار بتوجيهات منعبدالرحمن المحرّمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي.

ونص على إحالة ملف مقطورات الغاز وسائقيها إلى النيابة بحضور القاضي، ماهر هتلر، وكيل نيابة الأموال المتخصصة في التحقيق في قضايا الفساد، بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات الأولية.

وشدد مصدر مطلع على استمرارية تطبيق التعميم الخاص بضبط أي مقطورات وقود أو غاز مخالفة، لا تحمل فواتير أو تصاريح رسمية تُحدد وجهتها وخط سيرها.

واستنكر نشر شائعات مزيفة حول إطلاق سراح المتهمين في القضية، معتبرا أنها محاولة للطعن في نزاهة الأجهزة الأمنية والقضائية.