أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2026 للإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025، وللذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025.

كما يتضمن القرار الشباب ممن سبق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة على أن يتقدموا للتسجيل بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من الشهر الجاري.

وتعد الخدمة العامة، إحدى آليات دعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص للشباب للتدريب والتأهيل والتمكين وتعد شكلًا من أشكال التطوع في العمل العام والتنموي.

وتشمل مجالات التكليف لهذه الدفعة العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية وتتضمن عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية، مثل 'مؤسسات الرعاية والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة، بالإضافة إلى الهيئة العامة لتعليم الكبار ووحدة الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة'.

كما تشمل أنشطة ومشروعات: 'الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والنيابة العامة ووزارة الثقافة ومعهد 'تيودور بلهارس' للأبحاث ومجالات أخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة، وقد بلغ إجمالي عدد مكلفي الخدمة العامة 137.666 مكلفا ومكلفة خلال العام المالي (2024 - 2025)'.