دخلت مواد الإجازات في قانون العمل الجديد حيز التنفيذ أمس، لتفتح صفحة جديدة من المزايا والتسهيلات للعاملين بالقطاع الخاص، وفي مقدمتها إقرار إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمرة واحدة طوال مدة الخدمة بعد خمس سنوات من العمل المتصل.

ويأتي القانون الجديد ليعكس نهجًا أكثر شمولًا في تنظيم الإجازات، حيث منح العاملين إجازات سنوية متدرجة تبدأ من 15 يومًا في السنة الأولى، وتصل إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز الخمسين، فيما ارتفعت إلى 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مع إضافة 7 أيام للعمال في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.

كما نص القانون على 7 أيام إجازة عارضة سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين، إلى جانب إجازة طارئة جديدة للآباء يوم ولادة أطفالهم، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. ومنح الطلاب والعاملين المتقدمين للامتحانات الحق في تحديد موعد إجازاتهم السنوية أو الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان.

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، أتاح القانون فترات مرنة تتدرج بين أجر كامل وأجر جزئي وفق المدد التي يحددها التقرير الطبي، مع إمكانية الجمع بين الإجازة المرضية ورصيد الإجازات السنوية.

وشددت التشريعات الجديدة على عدم جواز تنازل العامل عن إجازته السنوية أو تجزئتها في حالة ذوي الإعاقة أو العاملين ممن لديهم أطفال، مع إلزام أصحاب الأعمال بتسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابلها كل ثلاث سنوات.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه المواد جاءت نتاج توافق مجتمعي واسع استمر سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن القانون حظي بنسبة رضا بلغت 95% في استطلاع رأي حكومي، ولاقى قبولًا من المنظمات الدولية، معتبرًا إقراره 'معادلة صعبة' نجحت في الموازنة بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.