لم تكن جريمة حمود اعتداءً على أشخاص أبرياء فحسب بل كانت محاولة لضرب معنى العيش المشترك وإثارة الخوف في مجتمع يعرف أن اختلاف المعتقد لا ينتقص من وحدة الوطن ،لذلك فإن صدور حكم محكمة أمن الدولة بإعدام ثلاثة من منفذي الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة تسعة أشخاص يتجاوز حدود العقوبة في ملف جنائي، ليحمل دلالة وطنية واضحة أن أمن الأردن ليس مجالاً للمساومة ودماء الأردنيين ليست تفصيلاً عابراً بالنسبة للدولة .

قيمة هذا الحُكم لا تكمن في قسوته بل في الطريق الذي أوصل إليه، فالقضاء الأردني بما يفترضه من نزاهة واستقلال وتطبيق للقانون لا يستمد هيبته من شدة الأحكام وحدها بل من سلامة الإجراءات وفحص الأدلة وتمكين الدفاع، ثم إصدار حكم يستند إلى قناعة قضائية راسخة ، وقد أظهرت سرعة نظر القضية خلال أسابيع قليلة أن مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع الجرائم الإرهابية بأولوية وجدية، من دون أن تكون السرعة بديلاً عن ضمانات المحاكمة العادلة. فخضوع الحكم لطرق الطعن والمراجعة يؤكد أن قوة الدولة لا تنفصل عن احترام القانون والضمانات القضائية. فالعدالة السريعة مطلوبة، لكن العدالة المنضبطة بالقانون هي التي تحمي هيبة الدولة.

ولا يمكن فصل الحكم عن النقاش الوطني الأوسع حول تغليظ عقوبات الإرهاب وتشديدها، فالتوجه الحكومي نحو تعديل التشريعات ورفع الحدود الدنيا للعقوبات وجمع العقوبات عند تعدد الجرائم وتقييد الإفراج المبكر يعكس إدراكاً بأن الإرهاب لا يُواجَه بالاستنكار وحده. إنه يحتاج إلى منظومة متكاملة: كشف مبكر، ومتابعة استخبارية وأمنية، وتجفيف مصادر التمويل، ومحاسبة المحرّضين والمتعاونين، وعقوبات تتناسب مع خطورة الفعل ونتائجه ، فالتساهل مع حلقات الدعم قد يترك الباب مفتوحاً أمام جريمة جديدة، حتى لو غاب المنفذ المباشر.

ومن هنا، فإن حكم الإعدام في هذه القضية يبعث برسالة ردع قوية لكل من يفكر في استهداف الأردنيين أو تحويل خلافاته وأفكاره المتطرفة إلى عنف ، كما يبعث برسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن الدولة لن تتهاون مع الإرهاب أياً كانت الجهة التي تقف خلفه و الغطاء الذي يحاول الاحتماء به ، ولا يجوز أن تتحول احتمالات وجود خلايا نائمة أو امتدادات لجماعات إرهابية خارجية إلى مادة للتهويل لكنها تفرض يقظة دائمة، ورصداً قانونياً ومهنياً لكل نشاط يهدد أمن البلاد.

وفي المقابل، لا ينبغي أن تقودنا صدمة الجريمة إلى اختزال المواجهة في العقوبة وحدها ، فحماية المجتمع تبدأ أيضاً بحصانة الوعي، ورفض خطاب الكراهية وتعزيز الثقة بين المواطنين وصون دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في مواجهة التطرف.

حمود جرح أردني واستشهاد جواد السلايطة زاد الجرح وجعاً ، والعدالة فيه واجب تجاه الضحايا وذويهم وتأكيد لحق المجتمع في الأمان ، أما الرسالة الأهم فيجب أن تبقى واضحة وهي أن الأردن دولة قانون قوية بمؤسساتها ووحدة أبنائها وأمنها سيبقى أولاً.