السوسنة - أقرّ مجلس النواب الأردني مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 بأغلبية مريحة بلغت 86 نائباً، وسط جلسات اتسمت بدرجة عالية من الانضباط والتنظيم، لكن ذلك لم يمنع بروز تساؤلات نقدية حول فاعلية السلطة التشريعية في التعامل مع أهم وثيقة مالية في الدولة.

ورغم أن المداولات بدت أكثر هدوءاً ونضجاً مقارنة بالدورات السابقة، إلا أن الصورة العامة ما تزال بحاجة إلى تحول حقيقي يبدأ من اشتباك النواب مع الموازنة قبل إرسالها من الحكومة، وليس بعد وصولها تحت ضغط الزمن والمهل الدستورية. فقد بقيت معظم المداخلات محصورة في قضايا خدمية آنية، بينما تحتاج البلاد إلى نقاش مالي أعمق يرتبط بالتحديات الاقتصادية الكبرى، خصوصاً ما يتعلق بملف رفع الرواتب الذي شكّل محوراً أساسياً في النقاش النيابي لكنه ظل معلقاً في إطار الوعود الحكومية.

أبرز ملامح النقاش النيابي:

القضايا الاقتصادية العامة حضرت بشكل أكبر، مثل الدين العام، النفقات الجارية، مكافحة الفقر، وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن مزيداً من الأعباء.

التركيز شبه الجماعي على تحسين الرواتب ومعالجة تآكلها، مع مطالب بخطة تنفيذية تمتد لسنوات.

انتقادات لضعف قدرة الحكومة على خلق مشاريع إنتاجية واتساع فجوة الإيرادات.

دعوات لمراجعة السياسات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار ودمج خطط مكافحة الفقر في مشاريع إنتاجية حقيقية.

الموقف السياسي للكتل:

الكتل النيابية حاولت الظهور بصورة أكثر حضوراً، لكن الموقف الجماعي الواضح ظل غائباً باستثناء كتلة 'العمل الإسلامي' التي صوتت بالكامل ضد الموازنة.

النقاشات أظهرت مؤشرات أولية على رغبة بعض الكتل في لعب أدوار أكثر تنظيماً مستقبلاً، لكن الثقافة الفردية ما تزال تتغلب على العمل الجماعي.

التحديات المقبلة:

المجلس رفع سقف توقعاته في ملف الرواتب، وطالب الحكومة بتعزيز الإنفاق الرأسمالي ومعالجة الدين العام بشفافية.

التحدي الأكبر يتمثل في أن يبدأ النواب مبكراً بمتابعة الموازنة منذ لحظة إعدادها في وزارة المالية، لا عند وصولها إلى البرلمان فقط، لضمان تحويل التعهدات الحكومية إلى تنفيذ فعلي وليس مجرد أقوال.