اكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين،من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات والتحديات الضريبية التي تواجههم، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بمؤتمر ' السياسات الضريبية في مصر ' والذي نظمته غرفة التجارة الصينية في مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأعربت عن شكرها لسفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وغرفة التجارة الصينية فى مصر لتنظيم هذا المؤتمر، ونقلت تحيات وزير المالية للحضور جميعا.

وقالت إن عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر بلغ ٢٠٦٦ شركة باستثمارات ٨ مليار دولار، ونتطلع إلى زيادة أعداد المستثمرين الصينيين من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب موضحة أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وذلك من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٨٣ لسنة۲۰۰۲ والتي تم انشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين وأن غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في كافة المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى، كما تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى استقرار المراكز المالية لهذه الشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية، موضحة أن السلطة التشريعية في مصر تقوم على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة.

كما تسعى الدولة إلى إدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية للعمل في هذه القطاعات ومنها الشركات التي تعمل في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر وأيضا تسعى الدولة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الإقتصاد الرسمي من خلال تنفيذ المنظومات الالكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وميكنة اجراءات العمل الضريبي، حيث تسعى المصلحة إلى أن تكون فى مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الاجراءات الضريبية.

وأوضحت رشا أنه سيتم الإعلان قريبا عن حزمة من الإصلاحات الضريبية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، كما سيتم الاعلان أيضا عن وثيقة السياسات الضريبية والتي تتسم بالتأكيد على ثبات السياسة الضريبية في الفترة القادمة، موضحة أنه سيتم طرحها للحوار المجتمعي قبل اعتمادها،مؤكدة على الدعم الكامل لجميع المستثمرين الصينيين وتذليل أي عقبات تواجههم وخاصة الضريبية، والعمل على إيجاد الحلول لها في أسرع وقت، لافتة إلى أن المصلحة لديها وحدة لدعم المستثمرين يرأسها معاون رئيس المصلحة، وهى تابعة مباشرة لرئيس المصلحة ومهمتها سرعة التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، خاصة في حالة عدم حل مشكلة المستثمر في المأمورية أو المركز الضريبي التابع له.

ومن جانبه أعرب ' وي دونج نائب رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر' عن امتنانه لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لترحيبهم بعقد هذا اللقاء، وأيضا توجه بالشكر لشركة هاواوي لدعمها لهذا اللقاء، وقام باستعراض وضع الشركات الصينية في مصر، موضحا أنه حاليا هناك أكثر من ٢٠٠٠ شركة صينية في مصر، ولقد استطاعت خلق أكثر من مائة وخمسين ألف فرصة عمل في مصر.

وقال لقد قمنا بالعديد من الأنشطة من أجل الوفاء بمسئولياتنا الاجتماعية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين الصيني والمصري، ونحن نعمل على تعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح وتنفيذ تعاون عملي وتعزيز التنمية الخضراء وتشجيع الابتكار العلمي والتكنولوجي.

وأوضح أن مصر أطلقت ثماني استراتيجيات اقتصادية وطنية واسعة ومتعمقة حتى عام ٢٠٢٣ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواصلة تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي وإطلاق سلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية لدعم مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والاتصالات والكهرباء والنقل، كما أطلقت مصر سلسلة من السياسات والأهداف لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية وتعزيز تنمية المنطقة الاقتصادية بالسويس، وهذه السياسات والاجراءات ستجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر،وتعزز أيضا التعاون المربح بين الجانبين.

وفي نهاية كلمته توجه بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية على دعمها المستمر للشركات الصينية، متمنيا ان يعمل الطرفان على تعزيز التبادلات والاستفادة الكاملة من الدور الأساسي لغرفة التجارة الصينية في مصر، لتقديم المزيد من الدعم لتنمية الشركات الصينية في مصر. بحيث يمكن للشركات الصينية في مصر أن تعود بالفائدة على المجتمع المصري.

وفي سياق متصل قالت' هوانج يونتاو المدير المالي لشركة هاواوي مصر ' إنه بالنيابة عن الشركة أود أن أعرب عن خالص امتناني للسفارة الصينية بمصر، ومصلحة الضرائب المصرية لتوجيهاتهم ومساعدتهم في تطوير شركة هاواوي واستثماراتها، وتشغيلها وانشائها في مصر.

وتلتزم شركة هاواوي باستراتيجية التطوير في مصر، وعملت دائما مع المجتمع المصري لتطوير مصر الرقمية بشكل مشترك، موضحة أنه في المستقبل ستواصل شركة هاواوي زيادة استثماراتها في مصر لخدمة المنطقة المحلية،وتوفير اتصالات افضل للشعب المصري، والمساعدة في التحول الرقمي للحكومة والصناعات الرئيسية، والعمل على بناء بيئة صناعية محلية وبيئة مناسبة لنمو الكفاءات لتحقيق شمول رقمي افضل.

وأضافت أن الحكومة المصرية تولي اهمية كبيرة للتحول الرقمي وكانت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر هي الصناعة الأسرع نموا في البلاد لمدة ست سنوات متتالية، لافتة أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا منها موقع جغرافي استراتيجي مهم، و90% من مراكز نقل البيانات بين الشرق والغرب، وتعداد سكاني يبلغ عدده 110 مليون نسمة من الشباب وكل هذه جوانب تساعد على تطوير الاقتصاد الرقمي.

وأكدت أن شركة هاواوي على استعداد لدعم مصر في تدريب الكفاءات في الصناعات والتقنيات الجديدة، موضحة أنه في الوقت الحالي انشأت هواوي 110 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وفي المستقبل ستواصل هاواوي تغطية الاستثمار في تدريب الكفاءات، وأيضا ستواصل الشركة التعاون مع مصر لتدريب طلاب المدارس والجامعات، وفئات التعليم المهني،والتدريب الجماعي للسيدات.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر منصة تواصل قيمة تسمح لنا باكتشاف فهم اعمق للسياسات الضريبية في مصر. بينما تتيح لنا أيضا الفرصة لمشاركة التحديات والخبرات التي نواجهها في الواقع الفعلي، ومن خلال مناقشات اليوم يمكننا اجراء حوار متعمق حول كيفية الامتثال بشكل افضل لللوائح الضريبية المصرية وتحسين عمل الشركات وتقديم إسهامات أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر والتعاون بين الصين ومصر.