ألزم  قانون المسؤولية الطبية، بأن يكون إجراء العمليات الجراحية في منشآت مجهزة ومؤهلة وفق الضوابط الطبية المعتمدة.

ويعتبر قانون المسؤولية الطبية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب في دور انعقاده الخامس لما يحققه من تطور كبير في المنظومة الطبية وحفظ حقوق مقدمي الخدمة والمرضى على حد سواء.

وحدد القانون التزامات على الطبيب قبل التدخل الجراحي بالقانون حيث نص على انه في ما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

 - أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري. 

- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

 - أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.