تمثل أموال الضمان الاجتماعي في الأردن ركيزة أساسية للاستقرار المالي والاجتماعي، فهي لا تقتصر على تأمين الرواتب التقاعدية لمئات الآلاف من المشتركين فحسب، بل تشكل كذلك أداة استراتيجية يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية، ومع استمرار التحديات المالية وتزايد الالتزامات المستقبلية، تبرز أهمية تعزيز كفاءة استثمار هذه الأموال بما يضمن استدامة العوائد وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي ملموس.

شهد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تطوراً كبيراً منذ تأسيسه عام 2003، إذ نما حجم موجوداته من 1.6 مليار دينار إلى نحو 16.3 مليار دينار بنهاية عام 2024، بما يعادل قرابة 41% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وقد بلغ الدخل الاستثماري في العام نفسه حوالي 855 مليون دينار، بزيادة تقارب 6.6% عن عام 2023، ما يعكس استمرار قدرة الصندوق على تحقيق عوائد إيجابية رغم التحديات الإقليمية والضغوط التضخمية العالمية.

رغم هذا الأداء، لا تزال نسبة كبيرة من أموال الصندوق تتركز في أدوات الدخل الثابت، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 58% من الموجودات مستثمرة في السندات، و14% في أدوات السوق النقدي، فيما تبلغ نسبة الاستثمارات في الأسهم 15%، مع تركز الباقي في العقارات والمشاريع السياحية والزراعية، هذا التوزيع المحافظ يضمن الأمان المالي لكنه يقلل من إمكانية تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.

يستثمر الصندوق في أكثر من 50 شركة مدرجة في بورصة عمان، في قطاعات البنوك، والصناعة، والخدمات، والتأمين، والطاقة. وتشمل أبرز استثماراته الاستراتيجية: البنك العربي، وبنك الإسكان، وشركة البوتاس العربية، ومناجم الفوسفات، والاتصالات الأردنية، والملكية الأردنية، ومصفاة البترول، وفنادق مصنفة في أهم الوجهات السياحية، بالإضافة إلى مشاريع زراعية واعدة في المدورة جنوب المملكة.

في عام 2024، واصل الصندوق تطوير محفظته من خلال تعميق استثماراته في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية، وشهدت المرحلة الثانية من مشروع المدورة الزراعي توسعًا في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما بدأ العمل على إنشاء محطة شمسية رابعة في الشوبك لتغذية بعض فنادق الضمان بالطاقة، ما يعكس توجهاً بيئياً واقتصادياً في آن واحد.

غير أن تحقيق أهداف الصندوق يتطلب تحولات نوعية، ثمة حاجة لتوسيع الاستثمار في البنية التحتية مثل مشاريع النقل والطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في التعليم التقني والمشاريع السكنية الميسرة، بما يخدم المجتمع ويوفر عوائد مستقرة، كما أن دخول الصندوق في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي بات أمراً ملحاً في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، خاصة عبر دعم الشركات الناشئة الأردنية في هذا المجال.

وانطلاقًا من أهمية المرحلة الحالية، يمكن تقديم خمس توصيات استراتيجية لتعزيز دور الصندوق وتحسين عوائده: أولًا، تنويع أدوات الاستثمار بشكل أكبر لتقليل الاعتماد على السندات، وزيادة الاستثمار في القطاعات المنتجة. ثانيًا، تعزيز الشفافية والحوكمة عبر تقارير دورية مفصلة. ثالثًا، دعم مشاريع تنموية في المناطق الأقل حظًا لخلق فرص العمل وتحقيق العدالة التنموية. رابعًا، بناء شراكات مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاستثمار المشترك. وخامسًا، رفع كفاءة الكوادر الفنية في الصندوق بالتدريب والتأهيل المستمر، بما يضمن قرارات استثمارية مدروسة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية.