اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قراءة في المنظومة التشريعية والأمنية الأردنية.
في ظل ما يشهده الإقليم من اضطرابات متسارعة، وما أفرزته الأحداث الراهنة من محاولات حثيثة لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر استغلال العواطف أو الفضاء الرقمي، يبرز الأردن كدولة مؤسسات راسخة لا تُدار بردود الفعل، بل تحكمها قاعدة «سيادة القانون» بوصفها الضمانة الأولى لصون الأمن الوطني. ومن منظور دارس القانون المتأمل في المشهد الأردني، يتضح أن نجاح الدولة في إحباط المخططات الإرهابية وتجفيف منابع التطرف لم يكن وليد المصادفة، بل هو نتاج تكامل دقيق بين يقظة الأجهزة الأمنية وصرامة البنيان التشريعي.
أولاً: التطور التشريعي من الردع العقابي إلى الوقاية الاستباقية.
لم يقف المشرّع الأردني موقف المتفرج أمام تطور أساليب الجماعات المتطرفة؛ بل عمل على تحديث المنظومة الجزائية لتواكب طبيعة الجريمة الإرهابية العابرة للحدود والمنصات. ويُعد قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته حجر الزاوية في هذه المواجهة؛ إذ لم يكتفِ بتجريم الفعل الإرهابي المادي فحسب، بل وسّع نطاق التجريم ليشمل الأعمال التحضيرية، والتمويل، والتجنيد، واستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل النشر للترويج للأفكار المتطرفة أو التحريض عليها.
هذا التوجه التشريعي منح القضاء والنيابة العامة (مدعي عام محكمة أمن الدولة) صلاحيات وقائية دقيقة — كالرقابة، والمنع من السفر، والحجز التحفظي على الأموال المشتبه بها — تتيح التدخل القانوني قبل وقوع الضرر، وهو ما يفسر قدرة الدولة على تفكيك الخلايا والمخططات في مهدها تحت مظلة الشرعية الدستورية.
ثانياً: الأمن الرقمي ومواجهة التطرف في الفضاء الإلكتروني
أثبتت الأحداث المعاصرة أن ساحة المعركة لم تعد جغرافية فحسب، بل انتقلت إلى الفضاء السيبراني ومنصات التواصل الاجتماعي التي تُستغل لبث خطاب الكراهية، التضليل، وتجنيد الشباب. وهنا تكامل قانون منع الإرهاب مع قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتشكل سياجاً قانونياً يحمي المجتمع من «الإرهاب الفكري والرقمي»، ويضع حداً فاصلاً بين حرية الرأي المكفولة دستورياً وبين التحريض على العنف أو المساس بالسلم المجتمعي.
ثالثاً: التوازن الدقيق بين متطلبات الأمن وضمانات العدالة
إن ما يميز التجربة القانونية الأردنية ويكسبها ثقة المجتمعين المحلي والدولي، هو التزامها بأن تبقى المواجهة محكومة بضمانات المحاكمة العادلة. فحتى في أشد الظروف الأمنية تعقيداً، تظل إجراءات الضابطة العدلية خاضعة لرقابة النيابة العامة والقضاء، مع كفالة حق الدفاع والطعن في القرارات أمام محكمة التمييز ضمن مدد قانونية محددة، مما يؤكد أن الدولة تحمي أمنها بالقانون، ولا تسمح بتجاوز القانون تحت أي ذريعة.
رابعاً: المسؤولية القانونية والمجتمعية المشتركة
لا يكتمل أثر النص القانوني ما لم يسانده وعي مجتمعي؛ ولذلك ألزم المشرّع الأردني في المادة (5) من قانون منع الإرهاب كل من يعلم بوجود مخطط إرهابي بواجب الإبلاغ الفوري عنه، جاعلاً من حماية أمن الوطن التزاماً قانونياً وأخلاقياً يقع على عاتق كل مواطن، بالتوازي مع تجريم البلاغات الكاذبة أو المضللة التي تستنزف جهد المؤسسات الأمنية وتثير الذعر العام.
ختاماً، إن معاصرتنا للتحديات الراهنة تُثبت يوماً بعد يوم أن منعة الأردن تكمن في تلاحم جبهته الداخلية والتفاف شعبه حول قيادته وجيشه العربي وأجهزته الأمنية، وفي وجود ترسانة قانونية رصينة تجعل من العدالة سيفاً في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.












































