أصدرت محكمة الجنايات في باريس، الخميس، حكمًا بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية شبهات بحصول تمويل من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في 2007.

وأجلت المحكمة تاريخ إيداع نيكولا ساركوزي إلى موعد لاحق مع إمهال المدعين العامين شهرًا لتبليغ الرئيس السابق بموعد دخوله السجن. وسيبقى هذا الإجراء ساريا حتى لو استأنف ساركوزي الحكم؛ وفق فرانس برس.

وقال ساركوزي إن الحكم 'بالغ الخطورة على سيادة القانون' مشدّدًا على أن 'لا حدود على ما يبدو للكراهية'. وأكد أنه سيستأنف الحكم بسجنه.

وقالت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو إن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه 'سمح لكبار معاونيه (...) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي' من جانب النظام الليبي.

ويشار إلى أن ساركوزي كان متهما بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.

كما أدانت المحكمة أيضا اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، وهما كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها.

وتمت محاكمة الرئيس السابق البالغ 70 عاما منذ يناير/ كانون الثاني بتهم 'التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة '.

ومن جانبه، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

وسبق أن تم الحكم على ساركوزي بالسجن سنة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، واضطر لوضع سوار الكتروني عند مستوى الكاحل بين شهري كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من هذا العام، في عقوبة غير مسبوقة في فرنسا لرئيس سابق. وقد تقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.