قالت الحكومة المصرية، إن غرق أراضٍ زراعية بمحاذاة نهر النيل يعود إلى تصريف كميات ضخمة من مياه السد العالي، في خطوة استباقية لمواجهة فيضان متوقع من إثيوبيا والسودان، محملة أديس أبابا مسؤولية ما وصفته بـ”الإدارة العشوائية” لسد النهضة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، محمد غانم، في تصريحات إعلامية، تابعها “يمن إيكو”، أن إثيوبيا تعمدت تخزين كميات غير معتادة من المياه في سد النهضة نهاية أغسطس الماضي، بشكل مفاجئ وبدون تنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان)، بهدف خلق “مشهد دعائي” خلال افتتاح السد، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن إثيوبيا قامت بتقليل تصريف المياه خلال فترة التخزين، ثم أطلقت دفعة واحدة نحو ملياريّ متر مكعب بعد امتلاء السد، ما تسبب في أضرار مباشرة بالسودان، وشكّل تحدياً لإدارة المياه في مصر.

وفي إطار الاستعداد لموجة المياه المفاجئة، قامت السلطات المصرية بتصريف كميات كبيرة من بحيرة ناصر خلف السد العالي، ما أدى إلى غمر بعض الأراضي الزراعية الواقعة ضمن “طرح النهر”، وهي مناطق غير مخصصة للزراعة الدائمة ومعرضة للغمر عند ارتفاع منسوب النيل.

وزارة الري أوضحت أن تلك الأراضي تُعد بطبيعتها جزءاً من مجرى النهر، وأن ما يتم تداوله إعلامياً بشأن “غرق محافظات” هو معلومات “مضللة”، مشيرة إلى أن المتضررين هم من خالفوا القوانين بالتعدي على أراضي النهر.

الوزارة شددت على أن التعديات على مجرى النيل تضعف قدرته التصريفية، وتهدد بإلحاق الضرر بالأنشطة الزراعية والاقتصاد المصري بشكل عام، محذّرة من استمرار هذه السلوكيات التي تعرقل إيصال المياه لملايين المواطنين والمزارعين.

وأكّدت الحكومة المصرية أن السد العالي لا يزال يلعب دوراً محورياً في حماية البلاد من التقلّبات المفاجئة في مناسيب النيل، مشيرة إلى أن إدارة الموارد المائية تُدار وفق خطط دقيقة توازن بين احتياجات الري ومخاطر الفيضانات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة، الذي ترى فيه مصر تهديداً مباشراً لأمنها المائي، في غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أعلن، الجمعة، أن محافظتين مصريتين معرضتان لفيضانات وتدفق كبير للمياه في أراضي طرح النهر، مؤكداً أن الحكومة اتخذت استعداداتها منذ وقت مبكر لمواجهة تداعيات فيضان النيل، مشيراً إلى أن شهر أكتوبر يشهد عادةً معدلات تصريف مرتفعة قد تتجاوز المتوسط، ما قد يؤدي إلى غمر بعض أراضي طرح النهر والعشش، خصوصاً في محافظتي المنوفية والبحيرة.