أقدمت ميليشيا الحوثي على تعيين عشرات من خريجي دورة تدريبية لا تتجاوز مدتها شهرًا واحدًا، أطلقت عليها اسم 'الدورة التأهيلية الأولى لعلماء الشريعة'، قضاةً في مختلف المحاكم، في خطوة وُصفت بأنها مخالفة للقانون والدستور اليمني، الذي يشترط مؤهلات علمية متخصصة لشغل المناصب القضائية.

وصدر مؤخرًا قرار رئيس ما تسمى هيئة التفتيش القضائي رقم (48) لسنة 1447هـ / 2025م، القاضي بتوزيع (82) قاضيًا من خريجي الدورة المذكورة للتدرب في المحاكم اليمنية، ضمن خطة الحوثيين لإعادة تشكيل السلك القضائي بما يخدم توجهاتهم الأيديولوجية.

وأثار القرار موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رحّب بالخطوة من حيث المبدأ، وبين من رفضها بشدة بسبب غياب الشفافية ومعايير الكفاءة. وأشار المنتقدون إلى أن الدورة لم يُعلن عنها مسبقًا، ولم تُعرف شروط الالتحاق بها، ما اعتبروه دليلًا على طابعها الفئوي والمناطقي، في ظل اتهامات متزايدة للحوثيين بتوظيف القضاء لخدمة مصالحهم الخاصة.

وأكد ناشطون أن غالبية اليمنيين يرفضون أي آلية اختيار تفتقر إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، موضحين أن العدالة لا تُقاس بخريطة الانتماءات أو الولاءات، بل بكفاءة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم.

ووصف مراقبون القرار بأنه خطوة عنصرية ومناطقية، تهدف إلى إحكام السيطرة على السلطة القضائية وتهميش الكوادر القانونية المؤهلة، في حين شدد آخرون على أن اختيار القضاة يجب أن يتم بناءً على الكفاءة والنزاهة فقط، وأن تتحمل الدولة وحدها مسؤولية أي تقصير أو انحراف في أداء الجهاز القضائي.

ويرى محللون أن القضاء ليس مجرد وظيفة إدارية أو أداة بيد السلطة التنفيذية، بل رسالة سامية وأمانة كبرى مناطة بأهلها، ليكونوا حُرّاسًا للعدل وصوتًا للحق، ودرعًا لحماية المظلومين، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية أو التعيينات الفئوية التي تهدد استقلال القضاء ونزاهته.