في مرحلة جديدة من التوتر بين البلدين، وبعد إعلان الجزائر، الأحد الماضي، طرد مسؤولين فرنسيين جدد، أعلنت باريس أنها ستطرد جميع الوكلاء القنصليين الجزائريين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية ولا يحملون تأشيرة حالياً في فرنسا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أبلغته أن باريس سترد بإعادة الدبلوماسيين الجزائريين.

وأوضح الوزير في تصريح لقناة 'بي إف إم تي في' دون تحديد عددهم: 'ردنا فوري وحازم ومتناسب تماما في هذه المرحلة مع نفس الطلب، أي عودة جميع الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يملكون تأشيرة حاليا إلى الجزائر'.

كما أضاف بارو 'لقد أبلغناه أيضاً أننا نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير أخرى اعتمادا على كيفية تطور الوضع'.

ترحيل موظفين فرنسيين

يشار إلى أن السلطات الجزائرية طالبت، يوم الأحد، من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لديها، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه 'خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة'.

وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترات متزايدة في الأشهر الأخيرة.

طرد 12 موظفاً جزائرياً

وكانت السلطات الجزائرية اعتبرت منتصف نيسان/ابريل اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.

وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا، ومن ثم حبس موظف قنصلي جزائري.

ردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور.