في عالم يزداد اضطرابًا، تظل الأسلحة النووية أحد أبرز رموز القوة الجيوسياسية ومصادر القلق الدولي في آنٍ معًا. وبينما تُبذل جهود متواصلة للحد من انتشار هذا النوع من السلاح الفتاك، تؤكد المعطيات أن مشهد التسلّح النووي ما زال متشابكًا ومعقدًا، حيث تحتفظ بعض الدول بترسانات ضخمة، بينما تسعى أخرى إلى حيازة هذا السلاح أو تطويره خارج الأطر القانونية.

 يوجد حاليًا تسع دول يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، خمس منها تُعرف بأنها 'الدول الأصلية المالكة للسلاح النووي'، وهي: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة. وقد كانت هذه الدول أول من امتلك هذا السلاح خلال القرن العشرين، وهي الدول الوحيدة المعترف بها رسميًا كدول نووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

تنص المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، على التزام الدول غير النووية بعدم امتلاك أو تطوير السلاح النووي، في مقابل تعهد الدول المالكة له بالسعي 'للتفاوض بنية حسنة' من أجل نزع السلاح النووي تدريجيًا. ومع ذلك، فإن هذه الدول الخمس لم تُحرز تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، وتواصل تحديث ترساناتها بشكل دائم، ما يثير انتقادات حول مصداقية التزاماتها.

 ثلاث دول رئيسية نووية لم توقّع على معاهدة عدم الانتشار، وهي الهند، باكستان، وإسرائيل.

• الهند أجرت أول اختبار نووي عام 1974 تحت اسم 'بوذا المبتسم'، ثم أجرت سلسلة اختبارات جديدة عام 1998.

• باكستان، وفي رد مباشر على اختبارات الهند، أجرت تجاربها النووية بعد أسابيع فقط، ما جعل جنوب آسيا أحد أكثر مناطق العالم توترًا من الناحية النووية.

• إسرائيل لم تعترف رسميًا بامتلاكها للسلاح النووي، لكنها بحسب تقارير ومصادر استخباراتية يُعتقد أنها تملك نحو 90 رأسًا نوويًا، ويُرجّح أنها تملك قدرات إنتاج عالية في منشأة 'ديمونا' النووية بصحراء النقب.

 أما كوريا الشمالية، فقد انضمت إلى معاهدة عدم الانتشار عام 1985، لكنها أعلنت انسحابها منها عام 2003 متذرعة بـ'العدوان الأميركي'. ومنذ عام 2006، أجرت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب النووية، وتُعد اليوم من بين الدول التي تمتلك رؤوسًا نووية فعلية، رغم العقوبات الدولية والتنديد العالمي المستمر.

 في المقابل، تظل إيران حالة خاصة ومعقدة. فعلى الرغم من توقيعها على معاهدة عدم الانتشار، ومواصلة تأكيدها أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، إلا أن أنشطتها الأخيرة، وعلى رأسها تخصيب اليورانيوم حتى مستوى 60٪، تثير مخاوف واسعة، خاصة أن النسبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي هي 90٪. ووفقًا لتقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية، فإن طهران لا تسعى حاليًا بشكل نشط إلى تصنيع قنبلة نووية، إلا أن المسافة التقنية اللازمة لذلك تتقلص باستمرار.

 بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن التقديرات الأخيرة لعدد الرؤوس النووية العسكرية القابلة للاستخدام (حتى يناير 2025) توزعت على النحو التالي:

الدولة

عدد الرؤوس النووية

روسيا

4309

الولايات المتحدة

3700

الصين

600

فرنسا

290

المملكة المتحدة

225

الهند

180

باكستان

170

إسرائيل

90

كوريا الشمالية

50

 يبدو المشهد النووي الدولي اليوم مرهونًا بمفارقة لافتة: فبينما تُستخدم الأسلحة النووية كأداة 'ردع استراتيجي' أكثر من كونها سلاحًا فعليًا يُستخدم في المعارك، فإن استمرارية إنتاجها وتطويرها تشير إلى سباق تسلح بطيء ومتصاعد. كما أن غياب التقدم الحقيقي في ملفات نزع السلاح النووي يزيد من خطر الانتشار، لا سيما في مناطق النزاع الساخنة كشرق آسيا والشرق الأوسط.