كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم البيئية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور ممثلين من وزارة البيئة، حيث تم التركيز على إدراج مفهوم العدالة الجنائية في مخرجات مؤتمرات الاتفاقيات البيئية.

وتناول اللقاء التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) المزمع عقده في باكو، أذربيجان، وكذلك المستجدات المتعلقة بمؤتمر التنوع البيولوجي (COP16) المقام حاليًا في كولومبيا.

وبحثت الوزيرة كيفية إدراج استجابات العدالة الجنائية في الاتفاقيات البيئية، مع التأكيد على أن الجرائم ضد البيئة تعد من العوامل المؤثرة على تغير المناخ، مثل تلويث الأنهار وإزالة الغابات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر الذي سيعقد في السعودية سيكون فرصة لطرح ارتباط الجرائم البيئية بالتصحر، وذلك لأول مرة في تاريخ الاتفاقية.

وشددت على أهمية إدراج استجابات العدالة الجنائية في الاتفاقيات الإقليمية، مثل اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تترأسها مصر حاليًا.

وتم مناقشة التعاون مع وزارة العدل للحد من تداول المخلفات الخطرة بدون ترخيص، وكذلك إمكانية تنفيذ مشروع رائد في البحر الأحمر بالتعاون مع البرنامج الأممي.

وأعربت الدكتورة غادة والي عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة البيئة، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية في مواجهة الجرائم البيئية.

وتم تناول قضايا مثل الاعتداءات على الحياة البرية، التلوث في المجاري المائية، وقطع الأشجار، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات وتعزيز التعاون في مواجهة هذه التحديات.

وأكدت الدكتورة غادة والي استعداد مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تقييم التهديدات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمخلفات وإدارتها.

ويمثل هذا التعاون خطوة هامة نحو تعزيز الجهود العالمية والإقليمية في حماية البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.