أثار رفع حكومة عدن التابعة للسعودية الرسوم الجمركية على حاويات البضائع في ميناء عدن استياءً بين أوساط تجارية، وسط تحذيرات اقتصادية من انعكاس ذلك سلبا على معيشة المواطنين.

متابعات خاصة-الخبر اليمني:

ونشر التاجر ماجد النملة على حسابه في السوشيل ميديا، قصته مع رفع الرسوم الجمركية، مؤكدا أنه تم مطالبته بسداد 35 مليون ريال، مقارنةً بنحو 12 مليون ريال جرى احتسابها والترتيب لها مسبقاً.

مشيرا إلى أنه طُلب منه دفع فارق قدره 23 مليون ريال خلال اتصال هاتفي، في وقت كانت فيه البضاعة موجودة داخل الميناء.

وقال التاجر إن الزيادة المفاجئة في الرسوم تربك حسابات التجار، وتحد من قدرتهم على تحديد تكاليف الاستيراد وتسعير البضائع، خصوصاً أن عمليات التعاقد والشحن تتم بناءً على الرسوم المحتسبة مسبقاً، ولا يمكن تعديل أسعار البيع بعد إتمامها.

وانتقد غياب الوضوح والاستقرار في الإجراءات الجمركية، مطالباً بأن تكون أي تعديلات في الرسوم معلنة مسبقاً، مع منح فترة انتقالية تحمي الشحنات التي جرى التعاقد عليها وشحنها قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ.

ودعا تجار إلى اعتماد إجراءات جمركية أكثر شفافية واستقراراً، بما يمنع اختلاف الرسوم بين دخول الحاويات ومغادرتها، ويحد من الخسائر التي قد تنعكس على النشاط التجاري واستقرار الأسعار في السوق.

المصدر: بقش.