رم - أحمد قدورة

فتحت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات حزمة من الملفات الخدمية والإدارية في وادي الأردن، في مقدمتها أوضاع عمال المياومة، وتنظيم الواجهات التجارية، والقيم التقديرية للأراضي والوحدات السكنية، إلى جانب واقع طريق الغور–البحر الميت.

وأكد الديات ضرورة إيجاد حلول عملية لملف عمال المياومة، خصوصاً حملة الشهادات الجامعية، مشدداً على أهمية الإسراع في إجراءات التثبيت وتوفير الاستقرار الوظيفي للعاملين.

وكشفت وزارة الإدارة المحلية عن التزامها بتثبيت نحو 1900 عامل مياومة، موضحة أن الدفعة الأولى تم تثبيتها، فيما يُنتظر تثبيت الدفعة الثانية الشهر المقبل والدفعة الأخيرة في شباط المقبل.

وفي ملف حملة الشهادات الجامعية، أكدت الوزارة عدم وجود توجه للاستغناء عن خدماتهم، مشيرة إلى تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب.

كما ناقشت اللجنة ملف القيمة الإدارية لأراضي وادي الأردن، حيث أوضح الديات أن هناك تنسيباً لإعادة اعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الأردن بدلاً من القيمة الإدارية، تمهيداً لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء.

وفي ملف الوحدات السكنية، أكد الديات عدم وجود تغيير على أسس التخصيص، مع بحث الحالات التي لا تستوفي بعض الشروط، على أن تتم دراسة الحالات واتخاذ القرارات المناسبة.

كما تصدّر طريق الغور–البحر الميت مطالب النواب، الذين دعوا إلى إعادة تأهيله وصيانته نظراً لأهميته، بالتزامن مع التأكيد على ضرورة حماية الرقعة الزراعية في وادي الأردن وتعزيز الأمنين الغذائي والمائي.

وشدد النواب خلال الاجتماع على ضرورة معالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بأدوار توزيع المياه، وتحسين آليات التوزيع بما يضمن وصول المياه بعدالة إلى مختلف المناطق.