أثار إعلان حركة حماس موافقتها المبدئية على بعض بنود خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، جدلاً واسعاً، خاصة بعد رفضها الصريح لمقترح تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عضواً أو مشرفاً ضمن ما سمي بـ 'مجلس السلام الدولي'، الذي سيضطلع بمسؤولية الإشراف على إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.

وأكد موسى أبو مرزوق، أحد أبرز قياديي الحركة، في تصريح تلفزيوني أن الحركة 'لن تقبل أبداً بأي شخصية غير فلسطينية لتكون وصية على الفلسطينيين أو متحكمة في شؤونهم الداخلية'. 

وأضاف بلهجة حاسمة: 'لا يمكن أن يأتي شخص مثل توني بلير ليكون حاكماً في غزة، فهذا الرجل دمّر العراق.'

ويعكس الموقف رفضاً مزدوجاً من جانب حماس: رفضاً مبدئياً لفكرة الوصاية الأجنبية على القرار الفلسطيني، ورفضاً شخصياً لتوني بلير نفسه.

بوتين عن دور توني بلير في غزة بعد الحرب: 'ليس معروفا كصانع سلام'ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا

 ويرى مراقبون أن الحركة استهدفت من خلال خطابها إظهار تمسكها بالسيادة الوطنية ورفضها لما تعتبره 'إعادة إنتاج' لحقبة التدخلات الخارجية في المنطقة.

وتعود جذور هذا الرفض الشخصي لبلير إلى الدور المثير للجدل الذي لعبه في غزو العراق عام 2003، حين كان رئيساً للحكومة البريطانية وأبرز حلفاء الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن. 

واعتُبر بلير مسؤولاً مباشراً عن دعم حرب أودت بحياة مئات الآلاف من العراقيين، وزعزعت استقرار المنطقة بأسرها. وبالتالي، فإن تعيينه في موقع حساس يتعلق بالقضية الفلسطينية قد يُنظر إليه كاستفزاز للشعور العربي والإسلامي، إضافة إلى افتقاده لأي حياد في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

من جانب آخر، يتخوف قادة حماس من أن وجود بلير في هذا 'مجلس السلام' قد يفتح الباب أمام فرض رؤى غربية منحازة لإسرائيل، بحكم علاقاته الوثيقة السابقة بالقيادة الإسرائيلية واللوبيات الغربية. 

كما أن التجارب السابقة مع بلير، حين عُيّن مبعوثاً للجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط بين 2007 و2015، لم تحقق أي نتائج ملموسة لصالح الفلسطينيين، بل قوبلت بانتقادات واسعة لضعف دوره وغياب أي تقدم سياسي.

وبينما أكد ترامب أن إشراك شخصيات دولية مثل بلير يهدف إلى ضمان 'إدارة مستقرة وشفافة' لغزة، فإن موقف حماس يعكس رؤية مغايرة ترى أن مثل هذا التوجه يمثل تهديداً مباشراً للقرار الوطني الفلسطيني، وقد يكرس وصاية دولية جديدة على القطاع، في وقت تسعى فيه الحركة لإظهار نفسها كمدافع عن السيادة الفلسطينية.

في المحصلة، فإن رفض حماس لتوني بلير لا ينفصل عن رفضها المبدئي لأي هيمنة أجنبية، لكنه يستند أيضاً إلى سجل الرجل الشخصي في المنطقة. ومن المرجح أن يبقى هذا الموقف حجر عثرة أمام تطبيق بعض بنود خطة ترامب، ما لم تُطرح بدائل أكثر قبولاً على المستوى الفلسطيني والعربي.

ويشكّل ما يسمى بـ 'مجلس السلام الدولي' أحد أكثر البنود إثارة للجدل في خطة ترامب للسلام في غزة، إذ كان من المفترض أن يتولى هذا المجلس إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، والإشراف على إعادة الإعمار وضمان الأمن والاستقرار، إلى جانب مراقبة التزام الفصائل الفلسطينية بوقف العمل العسكري. 

ووفق الخطة، كان الرئيس ترامب سيترأس المجلس بنفسه، على أن يضم شخصيات دولية بارزة مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. 

الطرح الذي قدم بلير في سدة المشهد أثار رفضاً فلسطينياً واسعاً، وعلى رأسه حركة حماس، التي اعتبرت المجلس شكلاً جديداً من أشكال الوصاية الدولية على غزة، وتقويضاً لحق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم بأنفسهم. 

كما حذّرت الحركة من أن إشراك شخصيات مثيرة للجدل مثل بلير، المعروف بارتباطه الوثيق بإسرائيل ودوره في غزو العراق، سيُفرغ المجلس من أي حياد أو مصداقية، ويحوّله إلى أداة لخدمة أجندات غربية على حساب الحقوق الفلسطينية.