السوسنة - بعد إعلان الفدرالي الأميركي تثبيت معدلات الفائدة في نطاق 3.5% – 3.75%، قدّم رئيسه جيروم باول مؤتمراً صحفياً كشف فيه عن ملامح السياسة النقدية المقبلة وسط ضغوط التضخم وتداعيات الحرب على إيران.

ويبدو أن الفدرالي الأميركي يواجه معادلة معقدة، فمعدلات التضخم مرتفعة بفعل أسعار النفط، في مقابل نمو اقتصادي متماسك نسبياً، وضغوط سياسية وجيوسياسية غير مسبوقة.

تصريحات باول أوضحت أن البنك المركزي لن يتسرع في خفض الفائدة، وأنه سيوازن بين مخاطر سوق العمل وضغوط الأسعار، في وقت يظل فيه مستقبل السياسة النقدية رهناً بتطورات الحرب في الشرق الأوسط.

وفي هذا التقرير نرصد أهم خمس خلاصات أساسية ناتجة عن قرار الفدرالي وتصريحات باول الصحافية في أعقاب القرار:

1. ضغوط الحرب وأسعار النفط

باول أكد أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط سيدفع التضخم إلى الأعلى على المدى القصير، مشيراً إلى أن توقعات التضخم القصيرة الأجل ارتفعت بالفعل.

ويعكس هذا أن الفدرالي يتعامل مع تضخم 'مستورد' مصدره أسواق الطاقة العالمية، وليس فقط من الطلب المحلي.

2. حالة الضبابية الاقتصادية

شدد باول على أن تأثيرات الحرب الأميركية – الإيرانية غير معروفة حتى الآن، قائلاً: 'لا نعرف ما ستكون عليه آثار هذه الحرب، في الحقيقة لا أحد يعرف'.

هذه الضبابية تجعل الفدرالي أكثر حذراً في قراراته. وجاءت هذه الرسالة لتعكس أن السياسة النقدية ستظل مرنة، وأن أي خفض للفائدة سيعتمد على وضوح الصورة الاقتصادية.

3. صدمات النفط

رغم أن صدمات أسعار النفط تضغط على الإنفاق والتوظيف، أوضح باول أن الولايات المتحدة مُصدّر صافٍ للطاقة، ما يعني أن أرباح شركات النفط وزيادة الحفر قد تعوض بعض الآثار السلبية، بشرط استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة.

باول أوضح أن شركات النفط لن تزيد عمليات الحفر إلا إذا رأت ارتفاعاً مستمراً وطويل الأمد في الأسعار، ما يجعل أثر التعويض مشروطاً باستقرار السوق.

4. السياسة النقدية

أكد باول أن السياسة النقدية لا تتبع مساراً ثابتاً، وأن القرارات ستُتخذ اجتماعاً بعد اجتماع.

وأوضح أن خفض الفائدة مشروط بتحقيق تقدم ملموس في السيطرة على التضخم، وإلا فلن يتم تنفيذه.

ويعكس هذا أن الفدرالي يتجنب الالتزام المسبق، ويترك الباب مفتوحاً للتكيف مع البيانات الجديدة.

5. الضغوط السياسية

أعلن باول أنه سيبقى في منصبه حتى يتم التصديق على تعيين كيفن وارش رسمياً، وحتى انتهاء التحقيق الجاري بشأن مقر الفدرالي.

هذا يضع المؤسسة في قلب معركة سياسية وقضائية وسط ضغوط من البيت الأبيض والكونغرس.

وقد يؤخر استمرار الخلافات السياسية والقضائية عملية انتقال القيادة، ما يضع المؤسسة في قلب معركة سياسية، فضلاً عن إضافة طبقة جديدة من الضغوط على الفدرالي، إذ سيتعين عليه الاستمرار فى إدارة السياسة النقدية وسط تجاذبات سياسية داخلية.