شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات إطلاق مبادرة 'CIRA Care' للاقتصاد الرعائي، والتي تستهدف زيادة الوعي نحو أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

قال الوزير إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرًا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.

وأضاف 'الخطيب'، أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك جميع المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة نحو ۳۱ مليونًا، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة.

وأشار إلى أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية جدًا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقًا مثالية للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية.

ونوه بأن الدول التي أدركت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ووضعته على رأس أولوياتها، نجحت في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، مشيرًا إلى إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ جاءت لتضع دعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يستحوذ هذا القطاع على ٤٢٪ من الاستثمارات الحكومية، ما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء الإنسان المصري، وتأهيله ليكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدرًا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية.

ولفت إلى أن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء لبلدنا، يحملون معهم سمعة مصر الطيبة وإمكاناتها الكبيرة، حيث إنه وفقًا لأحدث التقارير، يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين شخص، موزعين في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.

وأضاف 'الخطيب'، أن المصريين بالخارج يساهمون في اقتصاد الدول التي يعملون بها، كما يساهمون بشكل مباشر وهام وكبير في اقتصاد مصر، من خلال تحويلاتهم المالية، مشيرًا إلى أنه في عامي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ و۲۰۲۲/۲۰۲۱ وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي ۳۲ مليار دولار سنويًا.

وقال إنه رغم بعض التحديات التي واجهتها مصر في العام التالي من مشاكل متعلقة بسعر الصرف، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس ۲۰۲٤ ساعدت على تحقيق قفزات كبيرة، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ٢٠٢٤، شهدت التحويلات ارتفاعًا بنسبة ٤٥.٣%، لتصل إلى نحو ۲۳.۷ مليار دولار مقارنة بنحو ١٦.٣ مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعد مصر من أول ٧ دول في العالم في تحويلات العاملين بالخارج.

وأشار إلى إمكانية مضاعفة هذه الأرقام في السنوات المقبلة، حيث تمتلك مصر الموارد البشرية الماهرة والمطلوبة عالميًا، والتي تؤهلها لتحقيق قفزات أكبر في هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر لديها كل المقومات لمضاعفة معدلات تحويلات العاملين بالخارج، خاصة مع وجود كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت الوزير إلى أن ملف التنمية البشرية يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، ووفقًا لأجندة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ فإن بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته هو أحد أهم محاور عمل برنامج الحكومة المصرية 'معًا نبني مستقبلًا مستدامًا'، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مؤكدة دوره كمحور رئيسي في التنمية الشاملة، حيث تتضمن هذه الرؤية قطاعات الصحة والتعليم، وتطوير المؤسسات لبناء القدرات، وسياسات لبناء جيل واع وقادر على القيادة، كما تشمل تحسين البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تضمين هذا المحور في عدة أهداف استراتيجية، منها برامج فرعية تستهدف خلق تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال رفع كفاءة النظام التعليمي وتطوير المناهج، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والمهني.

ونوه الوزير بأن هذه الرؤية تشمل أيضا تطوير نظام صحي شامل ومتطور، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية وتوفير العمل اللائق للجميع من خلال رفع مهارات العمالة المصرية، وتطوير منظومة للتدريب التقني والفني، وتيسير عملية التوظيف، والتوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، بهدف ضمان حياة كريمة لجميع المصريين والارتقاء برأس المال البشري للشباب.

ولفت إلى أن مصر تضع ضمن أجندتها الإصلاحية وخطة عملها حتى عام ۲۰۲۷ العديد من المستهدفات في هذا المجال، تشمل النزول بمعدل البطالة ليصل إلى ٦.٥%، والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، من خلال تطوير المدارس والمعاهد الفنية؛ لتواكب احتياجات الأسواق الدولية، وإطلاق العديد من برامج التدريب الفني والمهني، حيث من المستهدف أن يصل إجمالي عدد المدارس الثانوية الفنية إلى ١٢٤٣ مدرسة، وعدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى ۱۰۰ مدرسة.

وأوضح الوزير أنه من المستهدف أيضا تطوير القطاع الصحي حيث وضعت مصر عدة أهداف، منها أن تصل نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان إلى ٨٥% وأن تصل قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية إلى ٢ مليار دولار.