أعاد الإعلامي مصطفى بكري، فتح ملف «الإيجار القديم» مجددًا، مؤكدًا أن هذا القانون ما زال يشكل مصدر قلق لشرائح واسعة من المستأجرين، خاصة بعد الحديث المتزايد عن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما قد يترتب على ذلك من تغييرات جوهرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن القضية أصبحت تمس الأمن الاجتماعي بشكل مباشر، نظرًا لحساسية الملف وارتباطه بمساكن ملايين الأسر، ومعظمهم من محدودي ومتوسطي الدخل.

رؤى الملاك وتحديات المستأجرين

أوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الملاك ينظرون إلى الأمر من زاوية مختلفة، حيث يرى كثيرون منهم أن الزيادات الإيجارية التصاعدية أصبحت ضرورة لمعالجة اختلالات تاريخية، لافتًا إلى وجود مقترحات برفع القيمة الإيجارية بنسب كبيرة قد تصل في بعض المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، وأن هذه الزيادات، إذا طُبقت بشكل مفاجئ أو دون تدرّج، قد تفرض أعباء مالية هائلة على المستأجرين، وتضعهم أمام خيارات صعبة، قد تصل إلى فقدان مساكنهم، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي.

ولم يغفل مصطفى بكري، الإشارة إلى بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من الملاك، معتبرًا أنها تتجاوز روح القانون وحدوده، وأن هناك حالات تتم فيها مضايقة المستأجرين أو دفعهم للخروج بالقوة أو افتعال المشكلات لإجبارهم على الإخلاء، محذرًا من خطورة هذه التصرفات وما قد تخلّفه من توترات وصدامات، مشددًا على ضرورة أن تتحرك الحكومة والأجهزة المختصة لوضع ضوابط واضحة تضمن عدم تعسف أي طرف، مؤكّدًا أن تطبيق القانون يجب أن يكون منضبطًا وعادلًا، بعيدًا عن أي ضغوط أو ممارسات فردية غير قانونية.

تساؤلات عادلة ومعايير التقييم

وتوقف الإعلامي مصطفى بكري، عند مسألة تسعير الوحدات، متسائلًا: كيف يمكن مساواة شقة صغيرة مكوّنة من غرفة وصالة بشقة أكبر تضم أربع غرف؟ وكيف يُعقل أن تُعامل مناطق شعبية على أنها مناطق متوسطة أو متميزة، رغم الفوارق الكبيرة في البنية والخدمات والقيمة السوقية؟، وأن العدالة تقتضي وضع معايير دقيقة تراعي طبيعة المنطقة، ومساحة الوحدة، وقدرة السكان على الدفع، حتى لا يتحول القانون إلى عبء إضافي على الفئات الضعيفة.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على أن الجميع بانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة فيما يتعلق بعقود الإيجار القديم، مشددًا على أن صدور الحكم وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه تطبيق متدرّج ومدروس، يوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، وأن الحل يكمن في رؤية شاملة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، وتمنع أي اهتزاز في استقرار الأسر المصرية، مع الحفاظ على حق الدولة في تنظيم العلاقة وضمان العدالة بين الطرفين.