أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس الأربعاء التصويت على كامل فصول مقترح قانون مهنة المستشار الجبائي

وتمحورت الفصول التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الجلسة أساسا حول إجراءات التأديب والهياكل المكلفة بذلك، سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات المهنية، إضافة إلى عدد من الأحكام الانتقالية التي تحدد إجراءات وآجال ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين طبقا لأحكام القانون عدد34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، والساري المفعول.

كما تعلّقت هذه الأحكام بوضع شروط لفائدة الراغبين الجدد في الترسيم بالجدول الأول لهيئة المستشارين الجبائيين، التي سيقع تعيين أعضائها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية، طبقًا لأحكام مقترح القانون، بعد دخوله حيّز النفاذ.

وقررت اللجنة إرجاء النظر في التصويت على مقترح القانون برمته، في انتظار ترتيب كامل فصوله تبعا للتعديلات المُدخلة عليه وتجويد صياغة البعض منها.