كشف رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص، محمد سامي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن أكثر من 90% من مدارس ومعاهد التعليم الأجنبي في تونس تنشط دون الحصول على الاعتماد الرسمي، وبشهادات غير معترف بها. ورغم أن تكاليف هذه المدارس تُعد باهظة وتثقل كاهل المواطن، إلا أن الإقبال عليها مرتفع جدًا؛ إذ يشكل التلاميذ التونسيون أكثر من 95% من روادها.

وتتوزع مؤسسات التعليم الأجنبي في تونس إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

مدارس معتمدة ومراقبة: تخضع لإشراف السلطات وتعتمد برامج تعليمية محددة مع تفقد دوري، وتكون شهاداتها معترفًا بها وطنيًا ودوليًا.

مدارس قيد الاعتماد: تعمل لمدة عامين قبل تقديم طلب الاعتماد للحصول على الاعتراف بشهاداتها.

مدارس غير معتمدة (الفئة الأكثر انتشارًا): لا تخضع لأي تفقد أو مراقبة بيداغوجية، ويقتصر الترخيص الممنوح لها من وزارة التربية على السلامة وشروط الفضاء فقط، دون الاعتراف بشهاداتها.

من جهته، أكد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، أن المدارس الأجنبية تطبق الأنظمة التعليمية التابعة لدولها الأصلية، مشيرًا إلى أن تلكم المؤسسات تستقطب نحو عُشر إجمالي التلاميذ التونسيين. وأشدد على أن الحل الأساسي يكمن في النهوض بالتعليم العمومي المجاني وتطويره باعتباره المصعد الاجتماعي الوحيد والضامن لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن.