أكد عميد المحامين بوبكر بالثابت، دعم كل الأصوات والانضمام إلى المجهود الكبير في سبيل إلغاء المرسوم عدد 54 وخاصة الفصل 24 منه والمطالبة بتسوية وضعية المحامين المسجونين على خلفية هذا المرسوم.

واعتبر بالثابت، في تصريح صحفي اليوم الخميس، على هامش حفل تسليم المهام للعميد وأعضاء مجلس الهيئة الجدد، أن مثل هذا المرسوم لا يليق بتونس اليوم التي يفترض أن لها سمعة جيدة في الديمقراطية والحرية التي ناضلت من أجلها أجيال وتستحق أن تناضل من أجلها الأجيال الحالية.

وبين أن نسبة المشاركة العالية للمحامين في انتخابات الهيئة يعبر عن تفويض واسع وشبه إجماع حول خيارات كبرى، منها القطع مع نهج موجود والإصرار على تلبية مطالب المحاماة وضمان سلامة المحامين وقدرتهم على أداء مهامهم والتمسك بجملة من الحقوق الأساسية من بينها ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد عميد الهئية الوطنية للمحامين، العزم على تنفيذ التزاماته أمام المحامين وفي مقدمتها  ' دعم دور الدفاع لتطوير أداء المحامي عبر رفع التعطيلات عنه، كمسألة جوهرية رافعة لمهنة المحاماة التونسية بمختلف أجيالها وفئاتها وطاقاتها دون تمييز بينها'

وقال بالثابت ، إن 'الدفاع في المحاماة التونسية أساسي وحيوي للمجتمع وللمؤسسات وللأفراد، وهو أحد الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة واستقلال القضاء'، مشيرا إلى وجود مطالب مستحقة في إصلاح وتطوير المحاماة باعتبارها ضمانة للدفاع عن كافة حقوق المواطنين والمواطنات العامة والفردية.

وتابع عميد المحامين أن مطالب تطوير مهنة المحاماة سيتم رفعها للسلط المعنية قصد رفع التعطيلات والعمل على إصدار قانون جديد ينظمها، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بإعادة ترتيب البيت من خلال إصلاح المؤسسات على غرار مجالس المهنة وصندوق الحيطة والتقاعد.

وشدد على السعي إلى الإيفاء بكل تلك الالتزامات بأسرع ما يمكن بالنظر الى العمل الكبير الذي ينتظر مهنة المحاماة تجاه المجتمع الذي يعول كثيرا على الدور الوطني لهذه المهنة في الدفاع عن الحقوق والحريات والحق في المحاكمة العادلة وتدعيم مجتمع ديمقراطي جدير بالتنمية.

وبخصوص سؤال حول مطالب القضاة المعفيين للاتحاق بمهنة المحاماة، أفاد بالثابت أن هذا الملف المطروح على مجلس الهيئة وحال اكتمال تركيزه في شهر أكتوبر القادم، سيتم الاطلاع على الخطوات المقطوعة من الناحية القانونية وإقرار ما يجب في شأنه من قبل مجلس الهيئة.

وكان المحامي لدى التعقيب بوبكر بالثابت فاز السبت الماضي بمنصب عميد المحامين التونسيين للفترة 2025-2028 ، خلفا للعميد المنتهية عهدته حاتم المزيو، وذلك منذ الدور الأول في أعقاب جلسة انتخابية عقدت بمدينة الثقافة بالعاصمة.

وحصل بالثابت على أكثر من 2100 صوت متقدما على بقية منافسيه وعددهم 8 مترشحين ليصبح العميد الثالث والعشرين منذ سنة 1958.

وأسفرت عملية فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالأعضاء المنتخبين صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، التي تواصلت إلى فجر يوم الثلاثاء الماضي، إلى انتخاب 14 محاميا ومحامية.

وسيتم خلال الأيام القادمة، انتخاب أعضاء ورؤساء الفروع الجهوية، على أن يكون رؤساء الفروع أعضاء بصفاتهم في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الذي يضم أيضا العميد المنتخب بوبكر بالثابت والعميد السابق حاتم المزيو بصفته.