أعلنت مصر، في خطوة طموحة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، عن مضاعفة قدرتها على إعادة التغويز لتصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، من خلال دمج وحدات عائمة حديثة لاستقبال ومعالجة الغاز الطبيعي المسال.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي بالقاهرة في 24 يوليو 2025.

تهدف هذه التوسعة إلى تمكين مصر من معالجة شحنات الغاز المستورد والمحلي، لتلبية الطلب المحلي المتزايد أو إعادة تصديره إلى أوروبا، دعمًا لاستراتيجية التنويع في إمدادات الطاقة بعد التحولات في الإمدادات الروسية.

ويؤكد المسؤولون أن هذا المشروع سيعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مصر كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، وفقًا لصحيفة إيه بي إيه نيوز.

وشهدت مصر خلال العقد الماضي طفرة في قطاع الطاقة، حيث نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، بفضل اكتشاف حقل ظهر، الذي يساهم بنحو 30% من إنتاج مصر البالغ 6.5 مليار قدم مكعب يوميًا في 2024.

استثمرت البلاد أكثر من 400 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء وحدتي إعادة تغويز عائمتين في العين السخنة وتوسيع محطات التسييل في إدكو ودمياط. هذه الجهود مكّنت مصر من تصدير 8 ملايين طن من الغاز المسال في 2024، مع توقعات بزيادة الصادرات إلى 10 ملايين طن بحلول 2027.

وتعزز الخطة الجديدة هذه الإنجازات من خلال إضافة وحدة إعادة تغويز ثالثة في ميناء الأدبية، بقدرة معالجة 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب تحديث الوحدات الحالية لزيادة كفاءتها.

تتضمن الخطة استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار لتطوير خطوط أنابيب تربط الموانئ بشبكة الغاز الوطنية، مع توقعات بخلق 6000 فرصة عمل.

كما تعمل مصر على تعزيز شراكاتها مع شركات عالمية مثل توتال إنرجيز، إيني، وقطر للطاقة، لتطوير قدراتها البحرية واللوجستية.

ورغم التحديات، مثل تقليص الصادرات في صيف 2023 لتلبية الطلب المحلي، تسعى مصر لتحقيق التوازن عبر تحديث شبكة الكهرباء الوطنية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتخفيض دعم الطاقة تدريجيًا.

وفي الوقت ذاته، أثارت منظمات غير حكومية مخاوف بشأن الأثر البيئي للوحدات العائمة، داعية إلى ضمان استفادة المجتمعات المحلية من هذه المشاريع.

وتستغل مصر موقعها الاستراتيجي على قناة السويس لتكون بوابة لتجارة الطاقة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

هذا المشروع يعكس رؤية مصر في تحويل تحديات الطاقة إلى فرص تنموية، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد وتأمين إمدادات مستدامة.

ومع استمرار الشراكات الدولية، تبدو مصر على أعتاب مرحلة جديدة، تؤكد فيها دورها كلاعب محوري في خريطة الطاقة العالمية، بطموح يتجدد دائما.