نص البيان يتابع الحزب الجمهوري ببالغ الغضب والانشغال الحملة التحريضية التي تستهدف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيسها الأستاذ بسام الطريفي من قبل أنصار الرئيس على خلفية إعلان الرابطة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تنظيم 'المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، ومن أجل جمهورية ديمقراطية' يوم 31 ماي 2025.

إن ما تتعرض له الرابطة اليوم من تشويه وتحريض وتجييش لا يمكن فصله عن نهج ممنهج لضرب كل صوت حرّ، وكل فضاء مستقلّ، وكل محاولة صادقة للدفاع عن الحقوق والحريات. إنها حملة تعيد للأذهان فترات الاستبداد قبل 2011، حين كانت السلطة تستهدف المنظمات الحقوقية بالحصار والتنكيل، وتفتح الأبواب أمام التحريض والتخوين.

إننا أمام مشهد خطير يعكس تدهورا غير مسبوق في الحريات، ويؤكد إصرار منظومة الحكم الحالية على المضي في طريق التضييق والقمع وتصفية كل نفس ديمقراطي في البلاد.

وأمام هذا التصعيد الممنهج والخطير، فإن الحزب الجمهوري:

الناطق الرسمي

وسام الصغير