- القضاة: الحكومة ماضية في دعم وتطوير الصناعة الوطنية تنفيذًا لأولويات التحديث الاقتصادي

- الجغبير: تعزيز تنافسية المنتجات ورفع طاقتها التصديرية وتمكينها من مواجهة التحديات

الحقيقة الدولية - رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم حفل توقيع اتفاقيات منح حوافز مالية غير مستردة لـ99 شركة صناعية فائزة في الجولة الثانية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات احد برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة تصل إلى 15 مليون دينار.

ويمثل هذا الدعم ما نسبته 47 % من الكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط التطوير للشركات المستفيدة، والتي تبلغ نحو 32 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز نموها وزيادة قدرتها التصديرية.

وقال م. القضاة خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام الوزارة دانا الزعبي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وممثلون عن البنك الدولي والجهات الداعمة والشركاء وأصحاب الشركات الفائزة، إن الحكومة ماضية في دعم وتطوير الصناعة الوطنية تنفيذًا لأولويات خطة التحديث الاقتصادي، وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأضاف أن صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يُدار وفق إطار تشريعي واضح وإجراءات حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم، بالتعاون الوثيق مع القطاع الصناعي.

وبين أنه تم تخصيص 27 مليون دينار في مشروع موازنة العام 2025 لتمويل برامج الصندوق التي تشمل: برنامج الحوافز المبني على المخرجات وبرنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.

وأوضح القضاة ان الدعم المقدم سوف يساعد الشركات على تحديث خطوط الإنتاج واستخدام تكنولوجيا متطورة والحصول على شهادات مطابقة عالمية والمشاركة في المعارض العالمية وخفض كلف الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتقليل انتاج النفايات. بالإضافة الى تبني ممارسات اجتماعية وبيئية فضلى تساهم في تحسين بيئة العمل وحسب المعايير الدولية.

وأشار القضاة الى استلام 394 طلبا عبر المنصة الالكترونية، خضعت جميعها لتقييم إداري وفني وكشف ميداني وفق معايير معلنة، وأسفرت النتائج عن فوز 99 شركة (أي ما نسبته 25%) من الشركات المتقدمة للبرنامج.

وتوزعت الشركات الفائزة كالتالي: 48 شركة صغيرة، 40 شركة متوسطة، 11 شركة كبيرة.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية الفائزة المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 30 شركة وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 8 شركات.

وبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة 98,145 ألف دينار أردني، وللمنشآت المتوسطة 196,290 ألف دينار أردني، وللمنشآت الكبيرة 327,150 ألف دينار أردني.

وقال القضاة ان الآثار المتوقعة لتنفيذ خطط التطوير للشركات الفائزة تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات الاجمالية بقيمة 73 مليون دينار وبنسبة نمو 20 % وزيادة في الصادرات بقيمة 36 مليون دينار وبنسبة نمو 17% واستحداث 1019 فرصة عمل جديدة للأردنيين والاردنيات بنسبة زيادة مقدارها 17% ، منها 320 فرصة عمل جديدة للإناث وبنسبة زيادة مقدارها 34%.

كما سيؤدي تنفيذ خطط التطوير لمجموعة من الشركات الى التوفير في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 13-30% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 25% وتقليل إنتاج النفايات بنسبة 52 % وتقليل استهلاك المواد الاولية بنسبة 16%.

وقال ان الحكومة تعمل على تخصيص 68 مليون دينار لتنفيذ كافة برامج الصندوق وتقديم الدعم للشركات المستفيدة من الجولتين الأولى والثانية من بداية عمل الصندوق عام 2022 و حتى نهاية عام 2026. وانها سوف تستمر في طرح برامج دعم أخرى في الفترة القادمة.

و عبّر الجغبير عن شكره للدعم الحكومي الموجه للصناعة الوطنية، والذي يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، وتمكينها من مواجهة التحديات، ورفع طاقتها التصديرية إلى أسواق متعددة، إلى جانب تعظيم الفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن.

وقال أن هناك تعاوناً مؤسسياً ومستمراً مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدعم القطاع الصناعي ومعالجة التحديات التي تعترضه، مشيراً إلى أن صندوق دعم الصناعة يعمل وفق آليات منهجية وشفافة تضمن التقييم العادل وفق معايير واضحة ومحددة.

وبين أن الصناعيين يلمسون اليوم شراكة حقيقية وفعّالة مع الحكومة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة وتحفيز بيئة الأعمال.