كشفت المؤسسة التعاونية الاردنية عن تفاصيل مبادرة حكومية تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين والتعاونيات، حيث اقر مجلس الوزراء منح اعفاء بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية المترتبة على المقترضين. واكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي ان هذا القرار ياتي كخطوة استراتيجية لدعم المتعثرين ماليا وتسوية ملفات القروض العالقة منذ عقود طويلة، مشددا على اهمية استغلال هذه الفرصة من قبل المدينين او ورثتهم لتصويب اوضاعهم قبل نهاية العام الحالي. واوضح الشلبي ان المبادرة تشمل نحو 1600 مستفيد، وتستهدف قروضا تعود لفترة ما قبل توقف اعمال البنك التعاوني السابق، موضحا ان اجمالي المبالغ المطلوبة يتوزع بين اصل القرض وفوائد تراكمت على مدار اربعين عاما. تسهيلات مالية لرفع الحجوزات عن املاك المواطنين وبين الشلبي ان تسديد اصل القرض يفتح الباب امام المقترضين للاستفادة من شطب نصف الغرامات والفوائد، وهو ما سيؤدي بشكل مباشر الى رفع اشارات الحجز عن ممتلكاتهم. واضاف ان هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل اثارا اجتماعية واقتصادية ايجابية من خلال تمكين المواطنين من التصرف بحرية في املاكهم التي كانت مقيدة بسبب المطالبات القضائية. واشار الى ان المؤسسة تهدف من خلال هذه الاجراءات الى تعزيز السيولة النقدية لصندوق التنمية التعاوني، مما يسهم في دعم مسيرة العمل التعاوني في المملكة بشكل مستدام. خطوات عملية لتسوية الديون المتراكمة واكدت المؤسسة ان فرق العمل المختصة جاهزة لاستقبال المراجعين من المقترضين وورثتهم لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاز معاملات التسوية وفق التعليمات الصادرة عن وزارة المالية. وشدد الشلبي على ان نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام المستفيدين بالسداد خلال الفترة المحددة، مبينا ان قرارات الاعفاء السابقة اثبتت فاعليتها في رفع نسب التحصيل وتقليل النفقات الادارية والقانونية الناتجة عن الملاحقات القضائية الطويلة. واضاف ان المؤسسة تسعى من خلال هذه السياسة الى اغلاق ملفات القروض القديمة بشكل نهائي، مما يساهم في تحسين المركز المالي للمؤسسة وتخفيف الضغوط عن الاف الاسر الاردنية.